والرابع: أن المهاجرة لا عدة عليها عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعلى قولهما: عليها العدة. وهذه الآية دليل لأبي حنيفة - رحمه الله - من وجوه:

فإنه - عز وجل -: ﴿ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ﴾: نهى عن الرد إلى الزوج الأول، ولو كانت عليها العدة، لكان للزوج أن يردها إلى مسكنه لتعتد؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى -:

أسكنوهن من حيث سكنتم

[الطلاق: 6]: كيف أمر الأزواج بإسكانهن في بيوتهن ما دمن في عدتهن، فلما قال - هاهنا -: ﴿ فلا ترجعوهن إلى الكفار ﴾ دل على [أن] لا عدة عليها.

وكذا قال: ﴿ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ﴾ فأباح نكاحها مطلقا من غير ذكر العدة.

وكذا قال: ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ ، ولو كانت العدة عليها واجبة لكانت باقية بقوله:

فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

[الأحزاب: 49]؛ ألا تراه كيف جعل العدة في حقه، وإذا كان للزوج عليها حق كانت هي في عصمته، وقوله: ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ يوجب قطع العصمة، فلما كان في إيجاب العدة إبقاء العصمة بينهما، ونهى الله - تعالى - عن ذلك؛ فقطعناها وأسقطنا العدة عنها، والله أعلم.

ولأنهم أجمعوا أنها إذا سبيت وقعت الفرقة وسقطت العدة، والملك ليس بسبب لإسقاط العدة؛ ولكنه سبب لنقض العدة، فلما سقطت العدة عند السبي والمهاجرة، والسبي لا يوجب الإسقاط دل [على] سقوط العدة لاختلاف الدارين، والله أعلم.

والخامس: فيه دليل على أن الكتاب يجوز أن ينسخ حكمه بترك الناس العمل؛ فإن في قوله: ﴿ وآتوهم مآ أنفقوا ﴾ ، وقوله: ﴿ واسألوا مآ أنفقتم وليسألوا مآ أنفقوا ﴾ الحكم متروك من غير أن يكون في تركه كتاب أو سنة، ولكن الناس إنما أجمعوا على تركه، وهذا وأمثاله في حكم عرف ثبوته على الخصوص لمعنى، ثم ينعدم، [و]ما لا يعقل معناه يجب العمل بالكتاب ولا يترك بترك الناس، ولا يجوز لهم الإجماع على تركه، ولا يتحقق الإجماع على ذلك وجماعة من أصحابنا قالوا: إنه صار منسوخا بقوله:

لا تأكلوا أمولكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجرة عن تراض منكم

[النساء: 29]، وبقوله - عليه السلام -:

" لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيبة من نفسه "

، والله أعلم.

والسادس: في قوله - تعالى -: ﴿ واسألوا مآ أنفقتم وليسألوا مآ أنفقوا ﴾ دلالة على أنه سوى في الحكم بين أموالنا وأموالهم ثم الإجماع جرى على أنا إذا غلبنا على أموال أهل الحرب ملكناها، فكذلك إذا غلبوا على أموالنا يجب أن يملكوها، وفيما أوجب من الحرمة إذا جاءت النسوة إلينا مؤمنات مهاجرات - دلالة على أن الأحكام في الأنفس مختلفة؛ وعلى هذا ما خلف كل واحد منهما من المال في الدار التي هاجر منها إلى أخرى أنه يصير فيئا؛ لما لم يرو عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما فتح مكة أن يكون تفحص عن شيء من ملك الأموال التي كانت مخلفة حين هاجروا إلى المدينة؛ فلا بد أن يكون ذلك للتوارث، أو لما ذكرنا أنها تكون فيئا لهم، ومعلوم أن التوارث بين أهل الإسلام وأهل الكفر منقطع، وإذا بطل وجه التوارث ثبت الوجه الآخر، والله أعلم.

والسابع: في قوله: ﴿ ذلكم حكم الله يحكم بينكم ﴾ دلالة على وجوب العدل بين الأعداء، وهو كقوله - تعالى -:

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا...

[المائدة: 8]، وقال:

ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا

[المائدة: 2]، وقال - هاهنا -: ﴿ واسألوا مآ أنفقتم وليسألوا مآ أنفقوا ﴾ سوى بين أموالنا وأموالهم، وهو العدل؛ فكأنه يقول: ذلك [الذي] أمر من العدل بينكم وبين أعدائكم حكم الله يحكم بينكم، لكي إذا علموا أن العداوة لا تحملكم على ترك العدل - حملهم ذلك على التآلف والتعطف، وعلموا أنكم إذا تركتم شهواتكم وأنفقتم العدل والتسوية: فليس ذلك من عندكم، ولكن من عند الله - تعالى - فرغبهم ذلك في الإسلام؛ فكأنه قال: ذلك الذي أمر من العدل وجعله سببا، يرغب أعداءكم في الإسلام، ويحملهم على التآلف ﴿ حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ﴾ ، يعني: بما أمر من العدل والتسوية، ﴿ حكيم ﴾ لا يلحقه الخطأ في التدبير؛ فدل أن العدل واجب بينهم، والله الموفق.