أحدها: أنه قال: ﴿ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ﴾ ، ولو كانت الزوجية باقية بعد التباين، لكان الزوج أولى بها، وبأن تكون معه، فلا معنى للنهي عن الرجوع إلى الزوج الكافر.
وكذا قال - عز وجل -: ﴿ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ﴾: أثبت الحرمة بين المهاجرات وأزواجهن، ولا يتصور بقاء النكاح في غير محل الحل.
أو كأن معناه تحريم الاستمتاع، ولكن النكاح لما لم يكن المقصود إلا الاستمتاع وما هذا من آثاره؛ فكان في تحريم الاستمتاع تحريم النكاح.
وكذا قوله - تعالى -: ﴿ وآتوهم مآ أنفقوا ﴾ دليل عليه أيضا؛ فإنه أمر برد مهرهن إلى الزوج، ولو كانت الزوجية باقية لما استحق الزوج استرداد المهر؛ لأنه لا يجوز أن يستحق البضع وبدله.
وكذا قوله - تعالى -: ﴿ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذآ آتيتموهن أجورهن ﴾ ، ولو كان نكاح الأول باقيا، لما جاز للمسلم في دار الإسلام أن يتزوجها.
وكذا قال الله - تعالى -: ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾: نهانا عن الإمساك والامتناع من تزويجها لأجل عصمة الزوج الكافر وحرمته؛ دل أن الحرمة تقع بالتباين.
ودليل آخر من جهة المعقول على ما ذكرنا، وهو أنهم أجمعوا أنها إذا سبيت وقعت الفرقة حتى يحل للسابي وطء المسبية بعد الاستبراء، فإما أن تقع الفرقة بإسلامها، وقد اتفق الجمهور من الفقهاء على أنه لا تقع الفرقة بنفس الإسلام إذا كان بعد الدخول - ما لم ينضم إليه شيء آخر - أو بحدوث الملك للسابي، ومعلوم أن الملك لا يمنع النكاح؛ ألا ترى أنه يجوز ابتداء العقد على المملوك؛ ولهذا لو بيعت الجارية لم تقع الفرقة، وإن وجد الملك فيها للمشتري، وكذلك إذا مات رجل وخلف أمة منكوحة: ثبت الملك فيها للوارث ولا يبطل النكاح.
وإذا لم يثبت الفرقة بهذين الوجهين - لم يبق إلا تباين الدارين؛ فدل أن سبب الفرقة هو تباين الدارين في المسبية، والتباين موجود في المهاجرة، والله أعلم.
فإن احتجوا بما روي عن عكرمة عن ابن عباس قال: " رد النبي صلى الله عليه وسلم بنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد سنين " ، وقد كانت زينب هاجرت إلى المدينة وبقي زوجها مشركا بمكة، ثم ردها عليه بالنكاح الأول؛ فدل أن اختلاف الدارين لا يوجب الفرقة.
فنقول له: لا يصح الاحتجاج به من وجوه:
أحدها: أنه ردها بعد ست سنين بالنكاح الأول؛ ولا خلاف بين الفقهاء لا يرد إلى الزوج بالعقد الأول بعد انقضاء ثلاث حيض، ومعلوم أنه ليس في العادة ألا يكون ثلاث حيض في ست سنين؛ فسقط الاحتجاج به.
والثاني: أنه روي عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في اليهودية تسلم قبل زوجها: " إنها أملك بنفسها " ، فكان من مذهبه أن الفرقة وقعت بإسلامها، والراوي متى عمل بخلاف ما روى؛ دل على انتساخ ذلك؛ إذ لا يظن به أنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والثالث: أن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد بنته زينب - رضي الله عنها - على أبي العاص بنكاح ثان؛ فوقع التعارض بين الحديثين؛ فبطل احتجاجه بالحديث. ثم الترجيح لما رويناه؛ لأن فيما رواه إخبارا عن كونها زوجة له بعدما أسلم الزوج، ولم يعلم حدوث عقد ثان. وفي حديث عمرو بن شعيب إخبار عن حدوث عقد ثان بعد إسلامه، والثاني: إخبار عن معنى حادث علمه، وهذا كما رجحنا حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم على حديث يزيد الأصم: أنه تزوجها وهو حلال؛ لأن في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - إخبارا عن حالة حادثة.
وأخبر الآخر عن ظاهر الأمر الأول، ولحديث بريرة أنه كان زوجها حرا حتى أعتقت، ورواية من روى أنه كان عبدا يكون الأول أولى؛ لإخباره عن حال حادثة والثاني إخبار عن ظاهر الحال؛ فكان الأول أولى؛ فكذلك هذا.