قال أبو عبيدة: من فتحها أراد: ما لها من راحة ولا إقامة، كأنه ذهب إلى إفاقة المريض من علته.

ومن ضمها جعلها من فواق الناقة وهو ما بين الحلبتين، ويريد ﴿ ما لها من فواق ﴾: انتظار ومكث.

قال أبو عوسجة والقتبي: ﴿ ما لها من فواق ﴾ ، أي: من انقطاع؛ إذ هي دائمة أبدا لا تنقطع به.

وقال الكسائي: الفواق: بالنصب والرفع لغتان، وهو من فواق الناقة بين الحلبتين والرضعتين.

وقال عامة أهل التأويل: ﴿ ما لها من فواق ﴾ ، أي: من مرد ومرجع وقرار.

وقال بعضهم: هو مد البصر، يقول: هي أقرب من ذلك، كقوله - عز وجل -:

ومآ أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

[النحل: 77]، والله أعلم.

وأصل الفواق: كأنه من العود والرجوع كعود اللبن إلى الضرع بعد ما حلب مرة، والله أعلم.

ذكر عن الحسن في قوله - عز وجل -:

ص والقرآن ذي الذكر

[ص: 1] يقول: حارث القرآن بقلبك وهو من قول العرب: صادته الدابة إذا كانت امتنعت فأطعمها حتى ذلت ولانت.

وقال أبو عوسجة: ﴿ ص ﴾: هو أشد كلام وهو شبه قسم، والصاد في غير هذا الموضع العطشان، وقوم صادون.

ثم اختلف في موضع القسم على ما ذكر: قال الكسائي: من القسم في القرآن ما هو ظاهر لا يخفى، ومنه غامض:

فمن ظاهره قوله - عز وجل -:

فلا أقسم بالخنس * الجوار الكنس

[التكوير: 15-16]، وجوابه قوله:

إنه لقول رسول كريم

[التكوير: 19].

ومن غامضه: ﴿ ص ﴾ قال بعض الناس: موضع قسمه قوله - عز وجل -:

إن ذلك لحق تخاصم أهل النار

[ص: 64]، والله أعلم.

لا أراه شيئا لحال الكلام ولما قص من القصص ما لا يكون ذلك قسمه.

ولكن قسمه - والله أعلم - عندي: ﴿ ص والقرآن ذي الذكر ﴾ ، ثم اعترض: ﴿ بل الذين كفروا في عزة وشقاق * كم أهلكنا ﴾ القسم هاهنا ب ﴿ كم أهلكنا ﴾ ، ولكن لما اعترض: ﴿ بل الذين كفروا ﴾ صار قوله ردا عليه وجوابا له؛ وهو غريب ظريف غامض.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ذي الذكر ﴾.

قال بعضهم: ذي الشرف، أي: من أوتيه شرف، وقيل: ذي الشأن، وقيل: ذي الذكر، فيه ذكر ما يؤتى وما يتقى، وذكر من كان قبله من الأمم الخالية.

وقوله - عز وجل -: ﴿ في عزة وشقاق ﴾.

قيل: في تكبر وتكذيب، وقيل: في حمية وخلاف، وقيل: في غفلة، ونحوه.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فنادوا ولات حين مناص ﴾.

قال بعضهم: أي: هربهم في غير وقت الهرب، و ﴿ مناص ﴾: مهرب، وناص ينوص نوصا: وهو المنجى والغوث.

وقال القتبي: ﴿ ولات حين مناص ﴾ أي: لا حين هرب؛ على ما قال أبو عوسجة، وقال: النوص: التأخر في الكلام، والنوص: المتقدم، وأصله ما ذكرنا: أن ذلك الوقت ليس هو وقت المهرب، ولا وقت المنجى ولا وقت الغوث على ما تقدم ذكره.

وقوله - عز وجل -: ﴿ إن هذا لشيء عجاب ﴾.

قال بعضهم: ﴿ عجاب ﴾ بلغة قوم: عجب.

وقال الكسائي: العجاب والعجاب والعجيب والعجب كلها لغات واحدة.

وقال أبو عوسجة: ﴿ عجاب ﴾ هو يكثر للعجب كما يقال: كبار وكبار.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وانطلق الملأ منهم ﴾.

أي: الأشراف منهم، وقالوا: للأتباع على ما ذكرنا ﴿ أن امشوا واصبروا على آلهتكم ﴾ ، قال بعضهم: قوله: ﴿ أن امشوا ﴾ إلى أبي طالب واثبتوا على عبادة آلهتكم ﴿ إن هذا ﴾: قال بعضهم: بقبول إسلام وذلك كان حين أسلم عمر - رضي الله عنه - بشيء أي لأمر يراد، فمشوا إلى أبي طالب، وقالوا له ما ذكرنا فيما تقدم والقصة طويلة.

وقال بعضهم: ﴿ أن امشوا ﴾ أي: امضوا وارجعوا إلى عبادة آلهتكم واصبروا عليها.

وقال بعضهم: قوله: ﴿ أن امشوا ﴾ من عند محمد صلى الله عليه وسلم واصبروا على عبادة آلهتكم ﴿ إن هذا لشيء يراد ﴾ بأهل مكة، والله أعلم.

وقوله: ﴿ ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة ﴾.

يعنون. عبادة إله واحد وترك عبادة آلهة في الملة الآخرة.

قال عامة أهل التأويل: ﴿ الملة الآخرة ﴾: النصرانية واليهودية كليهما.

وقال بعضهم: يعنون: ﴿ الملة الآخرة ﴾ الملة التي هم عليها، وآثارهم، يقولون: ما سمعنا عبادة إله واحد وترك عبادة الآلهة في الدين [الذي] نحن وآباؤنا عليه ﴿ إن هذا ﴾ أي: ما هذا ﴿ إلا اختلاق ﴾ من نفسه، وقالوا: ﴿ أءنزل عليه الذكر من بيننا ﴾ يعنون: النبوة والكتاب والوحي، وهو أفقرنا وأصغرنا ونحن أكثر سنا وأعظم شرفا، يقول الله - عز وجل -: ﴿ بل هم في شك من ذكري ﴾ بأنه لم ينزل عليه ﴿ بل لما يذوقوا عذاب ﴾؛ وهو قول مقاتل، ثم قال: ﴿ أم عندهم خزآئن رحمة ربك ﴾ ، أي: يحتمل نعمة ربك، أي: بأيديهم مفاتيح الرحمة والنبوة والرسالة فيضعونها حيث شاءوا، أي: ليست تلك بأيديهم ولكنها بيد الله، العزيز في ملكه الوهاب يهب النبوة والرسالة لمن يشاء ويضعها فيمن يشاء.