دل قوله هذا لموسى: ﴿ لا تخف نجوت من القوم الظالمين ﴾: أنه لم يكن لفرعون على ذلك المكان سلطان ولا يد؛ إذ لو كان له سلطان لكان له فيه الخوف الذي كان من قبل، ولم يكن نجا موسى منه، دل أنه لم يكن له عليهم سلطان.

وقوله: ﴿ الظالمين ﴾ يحتمل: المشركين؛ إذ كل مشرك ظالم.

ويحتمل ﴿ نجوت من القوم الظالمين ﴾: الذين يقتلون بغير حق حيث قال: ﴿ رب نجني من القوم الظالمين ﴾.

وقوله: ﴿ قالت إحداهما يأبت استئجره إن خير من استئجرت القوي الأمين ﴾: قال أهل التأويل: قال أبوهما لما قالت له استأجره فإنه قوي أمين: ما قوته وأمانته؟ فقالت: أما قوته: فإنه رفع الحجر من رأس البئر وحده، وكان لا يطيقه إلا كذا كذا نفرا، ونزح الدلو من البئر وحده، وكان لا يطيق نزحه إلا كذا كذا؛ فذلك قوته.

وأما أمانته: فإنه قال لي: امشي خلفي وصفي لي الطريق؛ فذلك أمانته.

ولكن قد كانت تعرف أمانته قبل ذلك لما جرى بينه وبينهما من المعاملة حين قال لهما: ﴿ ما خطبكما ﴾ ، وحين سقى لهما في مثل هذا تعرف أمانته في ترك النظر إليهما، وترك الاعتراض لما يوجب التهمة، والله أعلم.

وقولها: ﴿ يأبت استئجره ﴾ كأن أباها كان في طلب أجير قوي أمين، لكنه لا يجد ولا يظفر به؛ لذلك قالت له: ﴿ استئجره إن خير من استئجرت القوي الأمين ﴾ إذ لا يحتمل أن يكون له ماشية وله غناء وبه حاجة إلى رعي ذلك وسقيه، وقد بلغ في نفسه من الكبر والضعف ما ذكر، يرسل ابنتيه في الرعي والسقي، ولا يستأجر الأجير ليتولى ذلك دون بناته، هذا لا يحتمل ذلك، وخاصة مع ما وصف ابنته من الحياء حيث قال: ﴿ فجآءته إحداهما تمشي على استحيآء ﴾ دل ذلك أنه كان في طلب الأجير، وإنما أرسل ابنتيه في سقي الغنم وهو مضطر إلى ذلك محتاج إليه؛ لذلك قالت له: ﴿ يأبت استئجره إن خير من استئجرت القوي الأمين ﴾.

ثم قال: ﴿ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ﴾: طلبت هي الاستئجار، وهو عرض عليه النكاح لما لم ترغب هي في النكاح، أو طلبت الاستئجار ولم تر من نفسها الرغبة في النكاح، وإن كانت لها الرغبة حياء، والله أعلم.

ثم قوله: ﴿ على أن تأجرني ثماني حجج ﴾: يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه جعل عمله ثماني حجج بدلا للنكاح ومهرا لبضعها.

ثم تحديده ثماني حجج لما رأى عمل ثماني سنين مهر مثلها.

وقوله: ﴿ فإن أتممت عشرا فمن عندك ﴾ أي: فإن أتممت عشرا وزدت على مهر المثل فمن عندك، أي: لك ذلك فضل منك وإحسان.

والثاني: قوله: ﴿ على أن تأجرني ثماني حجج ﴾ ليس على جعله بدلا للنكاح، ولكن على الإجارة المعروفة على أجر معلوم على حدة، من غير أن كان ذلك مهرا لها.

ثم التحديد بثماني سنين على هذا الوجه يخرج على إحدى خلتين:

إحداهما: أنه لما قص عليه قصته علم أنه لا يقدر على العود إلى المصر، ورأى أنه لا يأمن تلك الناحية بدون ما ذكر من المدة.

أو لما رأى أن نفسه تنزع وتشوق بالعود في ذلك الوقت فشرط ذلك عليه لئلا يحدث نفسه بالرجوع إليه إلى ذلك الوقت.

وقوله: ﴿ فإن أتممت عشرا فمن عندك ﴾ أي: فإن زدت سنتين على ذلك فمن فضلك وإحسانك ﴿ ومآ أريد أن أشق عليك ﴾ في الزيادة على ذلك كله، والله أعلم.

ثم قال: ﴿ ستجدني إن شاء الله من الصالحين ﴾ في جميع ما يجري بينك وبيني من المعاملة والصحبة.

وفيه أن الثنيا فيما يعدون كان ظاهرا في الأمم السالفة.

ثم اختلف في أبي المرأتين:

قال بعضهم: كان شعيبا.

وقال بعضهم: ابن أخي شعيب.

وقال الحسن: لم يكن شعيبا، ولكن كان سيد الماء يومئذ.

وليس لنا إلى معرفة من كان حاجة، أما شعيب فإنه لم يكن في زمن موسى، والله أعلم.

وقوله: ﴿ قال ذلك ﴾ يعني: الشرط - والله أعلم - ﴿ بيني وبينك أيما الأجلين قضيت ﴾ أي: أوفيت وعملت، إما الثماني وإما العشر ﴿ فلا عدوان علي ﴾ يقول: لا سبيل لك علي بعد ذلك ولا تبعة، والعدوان: هو الظلم والمجاوزة عن الحد الذي حد له يقول: لا ظلم علي ولا مجاوزة علي أي الاختيارين قضيت، أي الأجلين اخترت وشئت لنا.