وقال الزمخشري: تأكيدا عليهم وإظهار العظم ما يرتكب منه " انتهى ".

وقيل إنما كرر لاختلاف المعنيين لأن الأول نهي عن الدخول في الحلف ونقض العهد بالقلة والكثرة وهنا نهي عن الدخل في الايمان التي يراد بها اقتطاع حقوق فكأنه قال: دخلا بينكم لتتوصلوا بها الى قطع أموال الناس وأقول لم يتكرر النهي عن اتخاذ الايمان دخلا وإنما سبق اخبار بأنهم اتخذوا أيمانهم دخلا معللا بشىء خاص وهو أن تكون أمة هي أربى من أمة وجاء النهي بقوله: ولا تتخذوا، استئناف إنشاء عن اتخاذ الايمان دخلا على العموم فيشمل جميع الصور من الحلف في المبايعة وقطع الحقوق المالية وغير ذلك وانتصب فتزل على جواب النهي وهو استعارة لمن كان مستقيما ووقع في أمر عظيم وسقط لأن القدم إذا زلت تقلب الإنسان من حال خير إلى شر.

﴿ ولا تشتروا بعهد الله ﴾ الآية، هذه آية نهي عن الرشاء وأخذ الأموال على ترك ما يجب على الأخذ فعله أو فعل ما يجب عليه تركه فإن هذا هي التي عهد الله إلى عباده فيها وبين تعالى الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تنفد وتقتضي عن الانسان وينقضي عنها والتي في الآخرة باقية دائمة ودل قوله تعالى: ﴿ وما عند الله باق ﴾ على أن نعيم الجنة لا ينقطع أبدا وما موصولة وهي اسم ان وعند الله صلة والموصول وهو خير لكم جملة في موضع خبر ان وما في الجملتين موصول بمعنى الذي وينفد خبر الأولى وباق خبر الثانية. وهو مؤمن جملة حالية والظاهر من قوله: فلنحيينه، إن ذلك في الدنيا ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ ولنجزينهم أجرهم ﴾ يعني في الآخرة.

﴿ فإذا قرأت القرآن ﴾ الآية، لما ذكر تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وذكر أشياء مما بين في الكتاب، فإن كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا فالمراد أمته ونفي تعالى سلطان الشيطان عن المؤمنين والسلطان هنا التسلط والولاية والمعنى أنهم لا يقبلون منه ولا يطيعونه فيما يريد منهم من اتباع خطواته وظاهر الاخبار انتفاء سلطنته عن المؤمنين مطلقا ولما ذكر تعالى إنزال الكتاب تبيانا لكل شىء وأمر بالاستعاذة عند قراءته. ذكر تعالى نتيجة ولاية الشيطان لأوليائه المشركين وما يلقيه إليهم من الأباطيل فألقي إليهم إنكار النسخ لما رأوا تبديل آية مكان آية، وتقدم الكلام في النسخ في البقرة والظاهر أن هذا التبديل رفع آية لفظا ومعنى يجوز أن يكون التبديل لحكم المعنى وإبقاء اللفظ ووجدت الكفار بذلك طعنا في الدين وما علموا أن المصالح تختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأوقات وكما وقع نسخ شريعة بشريعة يقع في شريعة واحدة وأخبر تعالى أنه العالم بما ينزل لا أنتم، وما ينزل مما يقره وما يرفعه فمرجع علم ذلك إليه، وروح القدس هنا هو جبريل عليه السلام وأضاف الرب إلى كاف الخطاب تشريفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم باختصاص الاضافة وبالحق حال أي ملتسبا بالحق سواء كان ناسخا أم منسوخا وليثبت معناه أنهم لا يضطربون في شىء منه لكونه نسخا بل النسخ مثبت لهم على إيمانهم ودل اختصاص التعليل بالمسلمين على اتصاف الكفار بضده من لحاق الاضطراب لهم قال الزمخشري: وهدى وبشرى مفعول لهما معطوفان على محل ليثبت " انتهى ".

تقدم الرد عليه وفي نحو هذا وهو قوله:

لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة

[النحل: 64] في هذه السورة ولا يمتنع عطفه على المصدر المنسبك من أن والفعل لأنه مجرور فيكون هدى وبشرى مجرورين كما تقول: جئت لأحسن إلى زيد وإكرام لخالد إذ التقدير لإحسان إلى زيد وجاء إسناد التعليم إلى مبهم لم يعين.

وقال ابن عباس: كان في مكة غلام أعجمي لبعض قريش يقال له: بلعام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه الإسلام ويرويه عليه فقالت قريش: هذا يعلم محمدا من جهة الأعاجم وقد ذكروا أسماء ناس أخر غير بلعام لا يصح شىء منها قال الزمخشري: فإن قلت الجملة التي هي قوله: لسان الذي يلحدون إليه، أعجمي ما محلها. قلت: لا محل لها لأنها مستأنفة جواب لقولهم: ومثله قوله: الله أعلم حيث يجعل رسالاته بعد قوله: وإذا جاءتهم آية قالوا: لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله " انتهى ".