لأن حديث عبادة - رضي الله عنه - نص صريح في الموضوع، حيث جاء بصيغة العموم، وهي الاسم الموصول، فيشمل المنفرد، والإمام، والمأموم. وقوله: «لا صَلاةَ» نفي للصحة لا للكمال، بدليل رواية: «لا تُجزِئُ صَلاةٌ لا يُقرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرآنِ» (1). وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن صَلَّى صَلاةً لم يُقرَأ فِيهَا بِأُمِّ القُرآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ -ثلاثاً- غَيرُ تَمَامٍ ... » الحديث (2).

والخِداج: النقصان، يقال: خدجت الناقة، إذا ألقت ولدها قبل أوانه، وإن كان تام الخلق، وأخدجته: إذا ولدته ناقص الخلق وإن كان لتمام الحمل (3).

وأما قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ((((((الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (4) وحديث أبي موسى - رضي الله عنه -: «وَإذَا قُرِأ فَأَنصِتُوا» (5) فهذه أدلة عامة للفاتحة وغيرها. وحديث