صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح، فلا يترك العمل بها لمعارضٍ هذا شأنه" (1).

وقال ابن عبد الهادي: "وعلى تقدير ثبوت قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ» لا يعارض به حديث أبي ذر، وأبي هريرة، وابن مغفل - رضي الله عنهم -، لأنها خاصة، فيجب تقديمها على العام" (2)، والله تعالى أعلم.