مثل مسألة ستر العورة وحدودها، ومسألة الجهر في القراءة، ومسائل ستأتي -إن شاء الله-.

قوله: (وله ردُّ المَارِّ) الضمير يعود على المصلي. واللام لام الإباحة كما في الأصول، أي: يباح للمصلي أن يرد المار بين يديه، ومعنى ذلك: أنه لو لم يرده فلا حرج، وهذا خلاف المذهب. قال في "الإنصاف": "الصحيح من المذهب أنه يستحب له رد المار بين يديه، سواء كان آدمياً أو غيره ... " (1).

وعن أحمد رواية أنه يجب ردُّ المار (2)، لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيءٍ يَسْتُرُهُ مِن النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَن يَجْتَازَ بَينَ يَدَيهِ فَليَدْفَعْهُ، فَإِن أَبَى فَليُقَاتِلهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيطَانٌ»، وفي رواية: «فَلْيَدْفَعْ فِي نَحرِهِ» (3). وفي رواية: «فَإنَّ مَعَهُ القَرِينَ» (4).

فقوله: «فَليَدْفَعْهُ» أمر، والأمر للوجوب، ويقوي الوجوب قوله: «فَإِن أَبَى

فَليُقَاتِلهُ»، ومقاتلة المسلم حرام، والمراد بالمقاتلة هنا: مدافعته بشدة، لا قتله حقيقة.