غرر المحصول فى علم الأصول
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- أبو محمد البرزي (ت ٦٥٧هـ)
- القسم
- أصول الفقه
- المحقق
- عدنان العُبَيات
- الناشر
- دار أسفار - الكويت
- الطبعة
- الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٣٥٨
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- مقدمة المحققص٧
- ترجمة المؤلفص٧
- بين الغرر والتحصيلص١٠
- وصف الأصل المعتمد في تحقيق الكتابص١٨
- طريقة إخراج الكتابص٢٠
- مقدمة المصنفص٢٧
- الكلام في المقدماتص٢٩
- الفصل الأول: في تعريف أصول الفقهص٢٩
- الفصل الثاني مراتب الإدراكص٣٠
- الفصل الثالث: تعريف الحكم الشرعيص٣٠
- الفصل الرابع: تقسيم الأحكامص٣١
- الكلام في اللغاتص٤٣
- الباب الأول: في أحكام اللغات الكليةص٤٣
- الباب الثاني: تقسيم الألفاظص٤٨
- الباب الثالث: في الأسماء المشتقةص٤٩
- الباب الرابع: في الترادف والتوكيدص٥٢
- الباب الخامس: في الاشتراكص٥٤
- الباب السادس: في الحقيقة والمجازص٦٠
- الباب السابع: في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظص٧٤
- الباب الثامن في تفسير حروف تشتد معرفة الفقيه إلى معرفتهاص٧٦
- الباب التاسع: في الاستدلال بالخطابص٨٢
- الكلام في الأوامر والنواهيص٨٦
- المقدمةص٨٦
- المسألة الأولى: لفظ «الأمر حقيقة في لقول المخصوصص٨٦
- المسألة الثانية: في حد الأمرص٨٨
- المسألة الثالثة: ماهية الطلبص٨٨
- القسم الأول: في المباحث اللفظيةص٩٤
- القسم الثاني: في المباحث المعنويةص١١١
- القسم الثالث: في النواهيص١٣٠
- الكلام في العموم والخصوصص١٣٦
- القسم الأولص١٣٦
- القسم الثاني: في الخصوصص١٥٤
- القسم الثالث: في تخصيص العامص١٥٩
- القول في التخصيص بدليل منفصلص١٦٨
- الفصل الأول: العقلص١٦٨
- الفصل الثاني: الحسص١٦٩
- الفصل الثالث: السمع المقطوعص١٦٩
- الفصل الرابع: السمع المظنونص١٧١
- القول في بناء العام على الخاصص١٧٦
- القول فيما ظن أنه من مخصصات العمومص١٧٩
- المسألة الأولى: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببص١٧٩
- المسألة الثانية: التخصيص بمذهب الراويص١٨٠
- المسألة الثالثة: تخصيص العام بذكر بعضهص١٨٠
- المسألة الرابعة: التخصيص بالعادةص١٨١
- المسألة الخامسة: دخول المخاطب في الخطابص١٨١
- المسألة السادسة: الخطاب المتناول للنبي صلى الله عليه والأمةص١٨١
- المسألة السابعة: الخطاب المتناول للكافر والعبدص١٨١
- المسألة الثامنة: العام في معرض المدح والذمص١٨٢
- المسألة التاسعة عطف الخاص على العامص١٨٢
- المسألة العاشرة: إذا تعقب العموم استثناء أو صفة أو حكم لا يتأتى إلا في بعضهص١٨٢
- القسم الرابع: في حمل اللفظ المطلق على المقيدص١٨٤
- القسم الرابع في المجمل والمبينص١٨٦
- المقدمة في تفسير ألفاظ استعملت في هذا البابص١٨٦
- القسم الأول: في المجملص١٨٧
- القسم الثاني: في المبينص١٩١
- القسم الثالث: في وقت البيانص١٩٣
- القسم الرابع: في المبين لهص١٩٧
- الكلام في الأفعالص١٩٩
- القسم الأولص١٩٩
- القسم الثاني: في التفريعص٢٠٥
- القسم الثالث: هل كان النبي متعبدا بشرع من قبلهص٢٠٧
- الكلام في النسخص٢١٠
- القسم الأولص٢١٠
- القسم الثاني: في الناسخ والمنسوخص٢٢١
- القسم الثالث: فيما يظن أنه ناسخص٢٢٥
- القسم الرابع فيما به يعرف الناسخ والمنسوخص٢٢٨
- الكلام في الإجماعص٢٣٠
- القسم الأولص٢٣٠
- القسم الثاني: فيما هو من الإجماع وأخرج منهص٢٤١
- القسم الثالث: فيما أدخل في الإجماع وليس منهص٢٤٦
- القسم الرابع: في مستند الإجماعص٢٥٤
- القسم الخامس: في المجمعينص٢٥٥
- القسم السادس فيما ينعقد الإجماع عليهص٢٥٧
- القسم السابع: في حكم الإجماعص٢٥٨
- الكلام في الأخبارص٢٦٠
- المسألة الأولى: لفظ الخبر حقيقة في القول المخصوصص٢٦٠
- المسألة الثانية: حد الخبرص٢٦٠
- المسألة الثالثة: لا يفتقر الخبر إلى إرادةص٢٦١
- المسألة الرابعة: مدلول صيغة الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتهاص٢٦١
- المسألة الخامسة: الخبر إما صدق وإما كذبص٢٦١
- الباب الرابع: في الخبر الذي لا يعرف صدقه ولا كذبه خبر الواحدص٢٧١
- الباب الخامس شرائط العمل بخبر الواحدص٢٧٣
- الباب السادس: في المخبر عنهص٢٧٨
- الباب السابع: في نقل الأخبارص٢٨٢
- الكلام في القياس وحدهص٢٨٩
- مسألة في المقدماتص٢٨٩
- القسم الأول: في أن القياس الشرعي حجةص٢٩١
- القسم الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف علةص٢٩٨
- القسم الثالث: في البحث عن الحكم والأصل والفرعص٣٢١
- الكلام في التعادلص٣٣٠
- القسم الأولص٣٣٠
- القسم الثاني: في مقدمات الترجيحص٣٣٣
- القسم الثالث: في ترجيح الأخبارص٣٣٦
- القسم الرابع: في ترجيح الأقيسةص٣٤٢
- الكلام في الاجتهادص٣٤٧
- المسألة الأولى: يجوز في أحكام الرسول صلى الله عليه ما صدر عن الاجتهادص٣٤٧
- المسألة الثانية: لا يجوز الخطأ عليه فيما يجتهد فيهص٣٤٨
- المسألة الثالثة: التعبد بالاجتهاد في زمن النبي في حضرته وغيبتهص٣٤٩
- المسألة الرابعة: للاجتهاد شروطص٣٥٠
- المسألة الخامسة تجزؤ الاجتهادص٣٥١
- المسألة السادسة: المجتهد فيهص٣٥١
- المسألة السابعة: في تصويب المجتهدين في الأصولص٣٥١
- المسألة الثامنة: في تصويب المجتهدين في الفروعص٣٥٢
- المسألة التاسعة: القول بالأشبهص٣٥٤
- المسألة العاشرة: تصويب الكل يؤدي إلى نزاع لا ينقطعص٣٥٤
- المسألة الحادية عشرة: إذا تغير اجتهاد المجتهدص٣٥٥
- الكلام في المفتى والمستفتىص٣٥٦
- القسم الأول: في المفتيص٣٥٦
- القسم الثاني: في المستفتيص٣٥٧
- الكلام فيما اختلف فيه من أدلة الشرعص٣٦٢
- المسألة الأولى: حكم الأفعال بعد الشرعص٣٦٢
- المسألة الثانية: استصحاب الحالص٣٦٣