وأيضا لفظ المكي والمدني والحداد واللابن مشتق مما يمتنع قيامه بمحل الاشتقاق.

وأجيبوا عن الأول: أنه لو كان كذلك لسمي المحل متكلما.

وعن الثاني: أن الجرح هو التأثير القائم بالجارح.

وعن الثالث: أن الأصحاب لا تدعي ذلك إلا في المشتق من المصادر.

الخامسة: المشتق لا يدل على حقيقة الماهية، بل أنه أمر ما له المشتق [منه].

الباب الرابع في الترادف والتوكيد

وفيه مسائل:

الأولى: المترادفان هما: "اللفظان المفردان الدالان على مسمى واحد باعتبار واحد". واحترزنا "بالإفراد" عن الاسم والحد.

وبالآخرين (١) عن اللفظين الموضوعين لذاتين كالصارم والمهند.

ولذات وصفة، كالناطق والفصيح.

والتأكيد: "ما أفاد تقوية ما يفهم من آخر".

والتابع وحده لا يفيد بنفسه، والترادف يفيد بنفسه عين ما [أفاده الآخر، فوقع الفرق].