عدة مراتٍ أَنَّهُ يجوز الحكم عَلَى الشَّيْء بمقتضى غَلَبَةِ الظنّ، بل يجوز أن يحلف عليه بمقتضى غلبة الظنِّ، والفِرَاسة تؤدي إِلَى غلبة الظنّ، ولكِن لَيْسَ مجرَّد الوهم يُجَوِّز أن تحكمَ بالظنِّ، بل لَا بُدَّ للفراسةِ من قرائنَ تدل عليها؛ إمَّا قرائن سابقة وَإمَّا قرائن مقارِنة، وَأَمَّا أن تحكمَ بشيءٍ لَيْسَ فِيهِ قرينةٌ فهَذَا حكمٌ بالظنِّ.

* * *