لأنَّ العادةَ الميلُ مع الأب واحترامه والخوفُ منه.

* ت: قال مالك في «المجموعة»: لا تجوز لأحد الأبوين، إلا أن يكون الابن مبرزًا، أو في اليسير (١)، لانتفاء التهمة.

وأما لأحدهما على أجنبي فتمتنع في الكثير والقليل.

قال الأبهري: والقياس أن لا تجوز لأحد الأبوين على الآخر في اليسير، وهو الصحيح.

وقاله مالك في غير كتاب.

وقال ابن نافع: [شهادته لأحدهما] (٢) على الآخر جائزة، إلا أن يكون الابنُّ في ولاية الأب، أو تزوج على أمه [وأغاظها] (٣)، [فيتّهم] (٤) (٥).

قال سحنون: لا تجوز شهادة [الولدين لأبيهما] (٦) الكافر الذي مات وله ولد كافر على فلان بمال (٧).

قال ابن يونس: وفيه نظر (٨)، لأنهما إنما يشهدان لأخيهما.