أجازها ابن القاسم (١).

ومنعها أشهب (٢).

وإن شهدا بطلاق غير أمهما؛ امتنعت إن كانت أمهما [في العصمة] (٣)، وإلا جازت إن [كانت] (٤) ماتت (٥).

[فإن كانت حيةً مطلقةً] (٦):

منعها ابن القاسم (٧).

وأجازها أصبغ (٨).

قال اللخمي: وكلُّ هذا إذا كانت الأجنبية منكِرةً (٩).

والقياس المنع في العصمة، أو حيَّةً، أو ميتةً؛ لأن العادة معاداة الربيب.

* * *

* ص: ([لا] (١٠) تجوز شهادة الوصي لمن يلي عليه).

لأنه كولده.