*ص: (من أكرى دارا أو أرضا؛ جاز بيعها من مستأجرها قبل تمام المدة، ومن غيره؛ إذا أعلمه بأجرتها، فإن لم يعلمه؛ فهو عيب له الرضا به والرد) (١).

*ت: لأنه لا مانع؛ إلا أنه باع ما يتأخر قبضه مدة [لا] (٢) تتغير الدار في مثلها، و[ذلك] (٣) يجوز كما لم تكن [مكتراة] (٤)، واشترط ألا يسلمها إلا بعد مدة لا تتغير في مثلها [الدار] (٥)، ولا تنفسخ الإجارة؛ والأجرة للبائع لأنه استحقها قبل البيع، ولا يجوز أن يشترطها المشتري [لنفسه] (٦)، لأنه ذهب بذهب متفاضلا.

قال مالك: يجوز بيع الحائط بعد مساقاته، ولا تنتقض المساقاة؛ لإمكان الجمع (٧).

*ص: (إن استؤجر على حمل متاع؛ فسقط منه فانكسر؛ فلا ضمان عليه لعدم تعديه، ولا أجرة [له لأنه] (٨) لم يحصل منفعة الحمل، ولو سقط من يده شيء عليه فكسره ضمنه؛ لأن العمد والخطأ في أموال الناس [على حد] (٩) سواء) (١٠).