ولم يرجع [عليه] (١) بما [نقده] (٢)، وكذلك الكراء).

لما في أبي داود من نهيه عليه السلام عن بيع العربان (٣)، ولأنه [من] (٤) أكل المال بالباطل، (ولا يجوز بيع وسلف؛ فمن فعل ذلك، وترك الشرط - ما لم [يقبض] (٥) السلف - فالبيع جائز، فإن قبض السلف؛ فسخ البيع، وردت السلعة إلى القيمة يوم الفوت؛ لا يوم القبض؛ ولا يوم الحكم) (٦).

*ت: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيعِ وَسَلَفٍ) (٧)، ولأنه يؤدي إلى الجهل بالثمن؛ إن أسلف المشتري، لأن منفعة السلف مجهولة، وهي جزء الثمن.

وإن أسلف البائع؛ فهو سلف جر [نفعا] (٨): [أسلف] (٩) المشتري ليبيعه، فإذا ترك القرض جاز؛ لأن منفعة العقد لم تحصل.

قال مالك في المدونة: إن لم يعلم بفساد البيع؛ حتى فاتت السلعة [بتغير] (١٠) سوق أو بدن، والمسلف البائع: فله الأقل من الثمن، أو القيمة يوم