*ت: قول مالك: عدم الرجعة (١).
*ص: (لا نفقة للمختلعة؛ إلا أن تكون حاملا؛ فلها النفقة حتى تضع [حملها] (٢)، ولها السكنى في العدة؛ حاملا كانت أو غير حامل) (٣).
وقد تقدم توجيهها [في باب الإعسار بالنفقة في كتاب النكاح] (٤) (٥)، ولا يخالع الرجل امرأته [وهي حائض] (٦) كالطلاق [بغير خلع، لأنه طلاق، والطلاق [ممنوع] (٧) في الحيض] (٨).
(١) المدونة: (٢/ ٢٤٦).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٨٥).
(٤) ساقط من (ت).
(٥) عند قول ابن الجلاب: (ولا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا)، ينظر هذا الشرح: (٤/ ١٣٦).
(٦) في (ت): (حائضا).
(٧) في (ز): (يمنع).
(٨) ساقط من (ت).
شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢١