** الأول :

ممنوع ، فإنه ما من آية من القرآن إلا وكان نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا.

** والثانى :

مسلم ولا يمتنع أن يكون أصل الآية متواترا ، وترتيبها فى القرآن وتقديمها ، / وتأخيرها ؛ ثابتا بالظن.

** قولهم :

إن مصاحف الصحابة مختلفة وكل واحد أنكر مصحف الآخر.

** قلنا

: المصاحف المشهورة فى زمن الصحابة [كلها كانت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف حروفها وكلها] (1) كانت مقروءة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعروضة عليه ، وحيث اتفقت الصحابة على مصحف عثمان دون غيره ، لم يكن لأن ما عداه ليس قرآنا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل لأنه آخر ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلى به إلى أن قبض. واتفاقهم على إعدام ما سواه وحرقه : إنما كان لخوفهم من وقوع الاختلافات فى روايات القرآن ، وخروج القرآن بسبب ذلك فيما بعدهم عن التواتر فى كل حرف منه.

** قولهم :

إن الاختلاف فى التسمية ، يدل على أنها ليست متواترة.

** قلنا

: لم يقع الاختلاف فى كونها من القرآن ، وإنما وقع الخلاف فى وضعها آية فى أول كل سورة ، ولا يمتنع أن تكون متواترة ، ووضعها مجتهدا فيه.

** قولهم

: إن ابن مسعود (2) أنكر أن تكون الفاتحة / / والمعوذتان من القرآن من غير تبديع ، ولا تكفير.

** قلنا

: أنكر كون الفاتحة ، والمعوذتين أن تكون منزلة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن حكمها ليس حكم القرآن.

** الأول

: ممنوع. والثانى مسلم ، ولا يلزم من ذلك خروجها عن كونها متواترة وأنها داخلة فى المعجزة وإن لم يكن حكمها حكم القرآن.