تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

** السابع :

أن العلة لا بد وأن تكون صفة / قائمة بمحل الحكم ؛ كما تقرر ؛

بخلاف الشرط ؛ فإنه لا يكون صفة : وذلك كمحل الصفة بالنسبة إلى الصفة ؛ فإنه شرط لها ؛ وليس صفة لمحلها.

** الثامن :

أن العلة موجبة للمعلول ، ومؤثرة فيه : كالعلم مع العالمية بخلاف الشرط مع المشروط : كالحياة مع العلم ؛ فإنها غير مؤثرة فى العلم ، ولا موجبة له.

** التاسع :

أن العلة ملازمة للحكم ابتداء ، ودواما ؛ فإنه لا تحقق للعالمية دون العلم فى الحالتين

وكذا فى كل حكم بالنسبة إلى علته.

بخلاف الشرط مع (1) المشروط : كالحياة مع العلم ؛ فإنها غير مؤثرة فى العلم ولا موجبة (1).

فإنه قد يتوقف المشروط عليه ابتداء لا دواما. وذلك كما فى الحادث فإنه مشروط بتعلق القدرة به ابتداء لا دواما (11) //.

** العاشر :

أن العلة لا تكون علة إلا لصفة حالية.

بخلاف الشرط ؛ فإنه قد يكون شرطا للذات ؛ كما فى الحياة مع العلم.

** الحادى عشر :

أن العلة لا تكون معلولة : كالعلم بالنسبة إلى العالمية ؛ فإنه علة لها وليس بمعلول فى نفسه ؛ إذ هو ذات ؛ والذوات غير معللة كما سبق (2).

وكذلك فى كل علة مع معلولها.

بخلاف الشرط : فإنه قد يكون معلولا وذلك : ككون الحى حيا ؛ فإنه شرط لكونه عالما ؛ لتوقفه عليه ، والحى معلول بالحياة.

** الثانى عشر :

أن الشرط أعم من العلة ؛ فكل علة شرط لمعلولها من جهة توقفه عليها ؛ وليس كل شرط علة ؛ إذ ليس كل شرط مؤثرا : كما فى الحياة مع العلم.

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٣ · ص ٤٥٨