وعند ذلك : إما أن يكون قضاؤه حقا ، أو باطلا.

فإن كان باطلا : فالإيمان باطل.

وإن كان حقا : فالكفر حق ؛ وهو محال.

وأيضا : فإنه : إما أن يرضى بقضائه وقدره ، أو لا يرضى به.

فإن كان الأول : لزم الرضى بالكفر.

وإن كان الثانى : لزم أن لا يرضى بالإيمان ؛ وهو محال مخالف لإجماع الأمة.

** وأما من جهة المنقول :

** فمن جهة الكتاب ، والسنة ، وإجماع الأمة.

** أما الكتاب :

فقوله تعالى ( 07 وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ) (1). وقوله تعالى ( 04 من عمل صالحا فلنفسه ) (2). وقوله تعالى ( 04 ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) (3). وقوله تعالى ( 011 أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ) (4). وقوله تعالى ( 08 الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم ) (5). وقوله تعالى ( 04 والذين هم للزكاة فاعلون ) (6). إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نسبة العمل إلى العبد.

** وأما السنة :

فقوله عليه السلام : «الأعمال بالنيات» (7). وقوله : «لا عمل إلا بنية». وقوله: