وفى هذه الإلزامات نظر.

** أما الأول :

فلأنه لا مانع من أن يقال : إن (1) مقتضى القدرة التمكن مشروطا بعدم المانع ؛ فانتفاء التمكن من وجود المنع ؛ لا يكون قلبا لحقيقة القدرة.

** وأما الثانى :

فلأنه قد يمتنع كون العجز مضادا للقدرة ؛ لاقتضائه امتناع (2) الفعل ؛ بل إنما كان مضادا للقدرة بذاته ، وامتناع الفعل كان لامتناع القدرة عليه ؛ لا للعجز المانع له.

** وأما الثالث :

فجوابه ما سبق عن الإلزام الأول : وهو جواب الإلزام الرابع (أيضا (3)).