لا جائز أن يقال بالثانى : وإلا كان البارى تعالى ملجأ إلى خلق البقاء ، عند خلق الجوهر ؛ وهو ممتنع.

فلم يبق إلا الثانى ؛ وهو المطلوب.

** وهذه المسالك أيضا باطلة :

** أما الأول :

فلأنه وإن لم يكن للبقاء ضد كما يقوله الشيخ أبو الحسن [الأشعرى رضى الله عنه] (1)؛ فإنما ينعدم ؛ لاستحالة بقائه في نفسه ، وما كان كذلك ؛ فلا يكون مفتقرا في فنائه إلى ضد.

** وأما الثانى :

فلأنه دعوى مجردة ؛ فإنه لا يمتنع أن يكون المقصود من الشرط مقارنته للمشروط ؛ وذلك حاصل به حالة استمرار الوجود بتعاقب الشرط ، وباستمرار الشرط.

** وأما الثالث :

فباطل بالحياة مع العلم ، وبكل شرط مع مشروطه.