** وأما النظام

(1)،

** والكعبى

(2)

** فإنهما قالا :

إن وصف بالإرادة شرعا ؛ فليس معناه إن أضيف ذلك إلى أفعاله إلا أنه خالقها.

وإن أضيف إلى أفعال العبد ؛ فالمراد أنه أمر بها.

وزاد الجاحظ (3) على هؤلاء بإنكار الإرادة شاهدا ، وقال : مهما كان الإنسان / غير غافل ، ولا ساه عما يفعله ؛ بل إن كان عالما به ؛ فهو معنى كونه مريدا.

** وذهب البصريون من المعتزلة :

إلى أنه مريد بإرادة قائمة لا في محل.

** وذهبت الكرامية

(4): إلى أنه مريد بإرادة حادثة في ذاته ، تعالى الله عن قول الزائغين.

وطبقات المعتزلة ص 49 والملل والنحل 1 / 53 والفرق بين الفرق 131 150 والنظام تأليف أبو ريدة).

أما عن رأيه في الإرادة : فانظر شرح الأصول الخمسة ص 434 والملل والنحل 1 / 55.

(وفيات الأعيان 2 / 248 والعبر 2 / 176 والفرق بين الفرق ص 181).

أما عن رأيه في الإرادة : فانظر شرح الأصول الخمسة ص 434 والملل 1 / 78. ولمزيد من البحث والدراسة راجع ما سيأتى في الجزء الثانى القاعدة السابعة : ل 246 / ب.

(وفيات الأعيان 3 / 140 ولسان الميزان 4 / 355 وتاريخ بغداد 2 / 212)

أما عن رأيه في الإرادة فانظر : الملل والنحل 1 / 75 والفرق بين الفرق 176 ، 177. ولمزيد من البحث والدراسة راجع ما سيأتى في الجزء الثانى القاعدة السابعة ل 246 / ب.

والكرامية ثلاثة أصناف : حقائقية ، وطرائقية ، وإسحاقية.

(الملل والنحل 1 / 108 والفرق بين الفرق 215).

أما عن رأيهم في الإرادة : فانظر الملل والنحل 1 / 110 والفرق بين الفرق ص 220.

ولمزيد من البحث والدارسة عن هذه الفرقة راجع ما سيأتى في الجزء الثانى القاعدة السابعة ل 256 / ب فقد تحدث الآمدي عن آراء الكرامية بالتفصيل.