** قولهم

: لا يلزم من كون كل واحد من العلل والمعلولات غير موجود في الأزل ، صحة الحكم بذلك على الجملة.

** قلنا

(1): إذا كان كل واحد من الآحاد لا وجود له في الأزل وهو بعض الجملة فليس بعض من أبعاض الجملة يكون موجودا في الأزل ، وإذا لم يكن شيء من الأبعاض موجودا في الأزل ؛ فالجملة غير موجودة في الأزل ؛ فإنه لا وجود للجملة دون وجود أبعاضها.

** قولهم

: لا نسلم وجود ما يسمى جملة في غير المتناهى.

** قلنا

: مسمى الجملة : هو ما وصفتموه بكونه غير متناه ، ولا شك أنه غير كل واحد من الآحاد ؛ إذ كل / واحد من الآحاد متناه ، والموصوف بما لا يتناهى : هو الأعداد المفروضة ؛ بحيث لا يخرج منها واحد.

** قولهم

: لا نسلم أن مفهوم الجملة زائد على الآحاد المتعاقبة إلى غير النهاية.

** قلنا

: إن أردتم أن مفهوم الجملة هو نفس المفهوم من كل واحد من الآحاد ؛ فهو ظاهر الإحالة. وإن أردتم به الهيئة الاجتماعية من آحاد الأعداد ؛ فلا خفاء بكونها (2) زائدة على كل واحد من الآحاد (2)؛ وهو المطلوب.

** قولهم

: ما المانع من أن تكون الجملة مترجحة بآحادها الداخلة فيها كما قرروه؟

** قلنا

: إما أن يقال بترجح الجملة بمجموع (3) الآحاد الداخلة فيها ، أو بواحد منها.

فإن (4) كان بواحد منها (4)، فالمحال الذي ألزمناه حاصل.

وإن كان بمجموع الآحاد ؛ فهو نفس الجملة المفروضة.

وفيه ترجح الشيء بنفسه ؛ وهو محال.

** قولهم

: لا نسلم أن واجب الوجود لذاته غير قابل للعدم.