أن يكون عدما حتى لا يكون العدم موصوفا بالثبوت ، وما لزم من ذلك أن يكون امتناع المناقض له ثبوتيا ؛ فإن الامتناع صفة للممتنع ، الذي ليس بثبوتى ، فلو كان الامتناع صفة ثبوتية ؛ لكان الثبوت صفة لما لا ثبوت له ؛ وهو ممتنع.
وهو قدح في البديهيات ؛ فلا يقبل.
** والواجب أن يقال :
قد بينا أن معنى حاجة الممكن إلى المؤثر ، أنه لا يتم وجوده دون المؤثر. فنقيض الحاجة بهذا التفسير ، أنه يتم وجوده دون المؤثر.
وعلى هذا : فنقيض الحاجة ، لا يتصور أن يكون صفة للممتنع (1)، وإلا كان مما (1) يتم وجوده ، دون المؤثر ، والممتنع غير موجود.
** وعلى هذا : فقد اندفعت الشبهة الخامسة أيضا.
** قولهم
: لو احتاج الممكن في ابتداء وجوده إلى المرجح (2)؛ لاحتاج في حال بقائه. عنه جوابان.
** الأول
: منع اللزوم ؛ فإنه لا يلزم من احتياج الممكن حال حدوثه إلى المرجح ؛ احتياجه حال بقائه ؛ إذ الباقى (3) هو عين المترجح حالة الحدوث (3).
** الثانى
: أنه وإن احتاج حال بقائه إلى المرجح ؛ فلا (4) يلزم (4) منه تحصيل الحاصل ؛ فلأنه (5) لا معنى لاحتياجه إلى المرجح حال بقائه ، إلا أنه لو لا المرجح ؛ لما كان باقيا.
** قولهم
: يلزم من ذلك خروج الأثر عن حقيقته عند فرض عدم المؤثر مسلم.
ولكن لا نسلم كون ذلك محالا. كيف. وأنه لو امتنع خروج الأثر عن حقيقته عند عدم علته ؛ لامتنع انقلاب ما ليس موجودا موجودا ؛ وهو خلاف شاهد الحوادث.