** وشرط انتاجه :

إيجاب إحدى مقدمتيه ؛ فإنه لو كان الحد الأوسط مباينا للطرفين لما لزم بين الطرفين إيجاب ، ولا سلب ؛ كما بيناه فى النوع الثانى.

وكلية إحدى مقدمتيه ، وإلا لاختلف الحد الأوسط.

وكلية السالبة من مقدمتيه ؛ فإنها لو كانت جزئية ؛ فإن كانت صغرى ؛ فالحد (1) الأوسط ؛ لا يكون متحدا.

وإن كانت كبرى : فلجواز أن يكون البعض الخارج عن المحمول فى الكبرى ثابتا للأصغر تارة ، ومسلوبا عنه أخرى.

فلا إنتاج لا بإيجاب ، ولا سلب.

وأن تكون صغراه كلية موجبة ، إن كانت كبراه جزئية موجبة ، حتى يدخل كل الأوسط تحت الأصغر ؛ فإذا حكم بإيجاب الأوسط على بعض الأكبر ؛ كان الأكبر محكوما (2) به على (2) بعض الأوسط ، والأوسط على (3) بعض الأصغر ؛ فيكون الأكبر محكوما به على بعض الأصغر.

وأن تكون كبراه كلية سالبة ، إن كانت صغراه جزئية موجبة ؛ لأنه إذا كان الأكبر مباينا للأوسط ، والأوسط هو بعض الأصغر ؛ فالأكبر يكون مباينا لبعض الأصغر.

** وضروبه المنتجة خمسة :

** الضرب الأول :

من كلية سالبة صغرى ، وكلية موجبة كبرى.

كقولنا : لا شيء من الإنسان حجرا ، وكل ناطق إنسان ؛ فلا شيء من الحجر ناطق.

** الضرب الثانى :

من كليتين موجبتين :

كقولنا : كل إنسان حيوان ، وكل ناطق إنسان ؛ فبعض الحيوان ناطق.

** الضرب الثالث :

من كلية صغرى موجبة ، وجزئية كبرى موجبة

كقولنا : كل إنسان حيوان ، وبعض الناطق إنسان ؛ فبعض الحيوان ناطق.