(١) ومن هنا إلى بداية القاعدة الثانية بعد المئة سقط من (أ).

(٢) في المطبوع: "الواجب بالشروع".

(٣) في (ج): "يترتب".

(٤) في (ج): "الأضحية".

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٦) قول أبي بكر بالجواز هو الصحيح، وذلك لأن الناذر يقول: للَّه عليَّ نذر أن أذبح ضحية، ومعلوم أن الأضحية يجوز له أن يأكل منها، ونذر الأضحية له وجهان:

الوجه الأول: أن يقول: للَّه علي نذر أن أضحي هذا العام.

والتاني: أن يقول: للَّه علي أن أضحي بهذه الشاة.

وكلاهما سواء، والصحيح أن له أن ياكل لأن موضوع الأضحية شرعًا الأكل والإهداء والصدقة، وبذلك تكون الأضحية المنذورة كالواجبة بالشرع. (ع).