والثاني: لا يلزمه ذلك، ذكره القاضي، وبه جزم في "الكافي" (١) معللًا بانتفاء عدوانه مع أنه جزم في باب العارية بخلافه (٢)، والقاضي إنما علل (٣) بأنه [نزع] (٤) ملك نفسه من ملك نفسه، وهذا إنما يكون إذا قلع قبل تملك الشفيع لا بعده.
* * *
(١) انظر: "الكافي" (٢/ ٣٨٤).
(٢) انظر: "الكافي" أيضًا (٢/ ٣٨٤).
(٣) في المطبوع "عاله"، وهو خطأ.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٢