مَوْلِدُهُ
128 - وَوُلِدَ النَّبِيُّ عَامَ الْفِيلِ ... أَيْ: فِي رَبِيعٍ الَّأَوَّلِ الْفَضِيلِ
129 - لِيَوْمِ الِاثْنَيْنِ مُبَارَكًا أَتَى ... لِلَيْلَتَيْنِ مِن رَبِيعٍ خَلَتَا
130 - أَوْ لِثَمَانٍ، أَوْ لِثِنتَيْ عَشْرَهْ ... وَقِيلَ: بَعْدَ الْفِيلِ ذَا بِفَتْرَهْ
131 - بِأَرْبَعِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ سَنَهْ ... وَرَدَّهُ بَعْضُهُمُ، وَوَهَّنَهْ
(128) فِي ربيعٍ الَّاوَّلِ؛ بنقلِ حركةِ الهمزةِ إلى حرفِ التّعريفِ قبلها، والاعتدادِ بعارِضِ تحريكهِ، فيُدغَمُ فيه تنوينُ ربيعٍ، نحو قراءةِ نافعٍ: عادًا الُّاولى، وقال عنترة:
وَقَدْ كُنتَ تُخْفِي حُبَّ سَمْرَاءَ حِقْبَةً ... فَبُحْ الَانَ مِنْهَا بِالَّذِي أَنتَ بَائِحُ
وقال أبو صخرٍ الهذليُّ:
كَأَنَّهُمَا مِنْ الَّانِ لَمْ يَتَغَيَّرَا ... وَقَدْ مَرَّ لِلدَّارَيْنِ مِن بَعْدِنَا عَصْرُ
وذا الضّبطُ داخلٌ في بابِ «إجراء غيرِ اللّازم مجرى اللَّازم» من «الخصائص» (3/ 92)، وهو جائزٌ كثيرٌ، فيُغنِي عن منعِ صرفِ ربيعٍ؛ فذاك ضرورةٌ أيُّ ضرورةٍ! وليس هو على الإضافةِ؛ لأنّ اسمَ الشّهر «ربيعٌ»، و «الأوّل» نعت.