الدور الرابع: وفي هذا الدور الأخير نزل التحريم الكلي القاطع، الذي لا يفرق فيه القرآن بين قليل أو كثير، والذي تدل النصوص الكريمة على أنه قد ختم فيه التشريع السماوي بالنسبة إلى حكم الربا، فقد نزل قوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أمولكم لا تظلمون ولا تظلمون... ﴾ الآيات.

وهذه الآيات الكريمة التي كانت المرحلة النهائية في تحريم الربا تشبه المرحلة النهائية في تحريم الخمر في المرحلة الرابعة منه حيث حرمت الخمر تحريما قاطعا جازما في قوله تعالى:

يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

[المائدة: 90].

وبهذا البيان يتضح لنا سر التشريع الإسلامي في معالجة الأمراض الاجتماعية التي كان عليها العرب في الجاهلية بالسير بهم في طريق (التدرج).

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: ما هو الربا المحرم في الشريعة الإسلامية؟

الربا الذي حرمه الإسلام نوعان: (ربا النسيئة) و(ربا الفضل).

أما الأول (ربا النسيئة): فهو الذي كان معروفا في الجاهلية وهو أن يقرضه قدرا معينا من المال إلى زمن محدود كشهر أو سنة مثلا مع اشتراط الزيادة فيه نظير امتداد الأجل.

قال (ابن جرير الطبري) رحمه الله: " إن الرجل في الجاهلية يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه فيقول الذي عليه الدين أخر عني دينك وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك، فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه ".

وهذا النوع من الربا هو المستعمل الآن في البنوك والمصارف المالية، حيث يأخذون نسبة معينة في المائة كخمسة أو عشرة في المائة ويدفعون الأموال إلى الشركات والأفراد.

أما الثاني (ربا الفضل): فهو الذي وضحته السنة النبوية المطهرة، وهو أن يبيع الشيء بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخر، مثاله: أن يبيع كيلا من القمح بكيلين من قمح آخر، أو رطلا من العسل الشامي برطل ونصف من العسل الحجازي، وهكذا في جميع المكيلات والموزونات.

والقاعدة الفقهية في هذا النوع من التعامل هي أنه (إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنساء، وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء).

وتوضيحا لهذه القاعدة الفقهية نقول: إذا أردنا مبادلة عين بعين كزيت بزيت، أو قمح بقمح، أو عنب بعنب، أو تمر بتمر، حرمت الزيادة مطلقا ولا تعتبر الجودة والرداءة هنا، وإذا اختلفت الأجناس كقمح بشعير، أو زيت بتمر مثلا جازت الزيادة فيه بشرط القبض لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء "

وفي حديث آخر

" فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد "

أي مقبوضا وحالا.

الحكم الثاني: هل يباح الربا القليل؟ وما المراد من قوله تعالى:

لا تأكلوا الربوا أضعفا مضعفة

[آل عمران: 130].

يذهب بعض ضعفاء الإيمان (من مسلمي هذا العصر) إلى أن الربا المحرم إنما هو الربا الفاحش، الذي تكون النسبة فيه مرتفعة، ويقصد منه استغلال حاجة الناس، أما الربا القليل الذي لا يتجاوز نسبته اثنين أو ثلاثة في المائة فإنه غير محرم، ويحتجون على دعواهم الباطلة بأن الله تبارك وتعالى إنما حرم الربا إذا كان فاحشا حيث قال تبارك وتعالى:

لا تأكلوا الربوا أضعفا مضعفة

[آل عمران: 130] فالنهي إنما جاء مشروطا ومقيدا بهذا القيد وهو كونه مضاعفا أضعافا كثيرة، فإذا لم يكن كذلك، وكانت النسبة فيه يسيرة فلا وجه لتحريمه.

وللجواب على ذلك نقوله: