٥٢٣٦٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن شبرمة- ﴿والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك﴾، قال: لا ينكحها إلا وهو كذلك (١). (ز)
٥٢٣٦٩ - عن الحسن البصري -من طريق عاصم عن الشعبي- ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾، قال: ليس في المستور، ولكن المحدود؛ لا يتزوج إلا محدودة مثله (٢). (١٠/ ٦٤٤)
٥٢٣٧٠ - عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- قال: الزاني المجلود لا ينكح إلا زانيةً مجلودةً مثله أو مشركة، والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زانٍ مجلودٌ مثلُها أو مشرك (٣). (ز)
٥٢٣٧١ - عن الحسن البصري -من طريق المبارك بن فضالة- قال: يعني: الزاني المجلود في الزنا ليس له أن يتزوج إلا مجلودة في الزنا مثله، ليس له أن يكون هو أبخسها ثم يتبع المحصنات (٤) [٤٥٩٦]. (ز)
٥٢٣٧٢ - عن مكحول الشامي -من طريق سعيد بن عبد العزيز- ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾، قال: الزاني مكشوف سترُه لا ينكح إلا زانية مكشوفًا سترُها (٥). (ز)
٥٢٣٧٣ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾، قال: نُهِي المؤمنون عن نكاحهن، وقد قدَّم إليهم فيهِنَّ. قال الله - عز وجل -: ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾، أي: نكاحهن (٦). (ز)
٥٢٣٧٤ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿الزاني﴾ مِن أهل الكتاب ﴿لا ينكح إلا زانية﴾ مِن أهل الكتاب، ﴿أو﴾ ينكح ﴿مشركة﴾ مِن غير أهل الكتاب مِن العرب، يعني: الولائد
[٤٥٩٦] انتَقَدَ ابنُ عطية (٦/ ٣٣٨) قولَ الحسن هذا مستندًا لظاهر الآية، فقال: «قولٌ فيه نظر، وإدخال المشرك في الآية يَرُدُّه، وألفاظ الآية تأباه، وإن قدرت المشركة بمعنى: الكتابية؛ فلا حيلة في لفظ المشرك».
_________
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٥.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٣) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/ ٥٤٠.
(٤) تفسير مجاهد ص ٤٩٠.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٦.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٧.