والمباحات (وقضاها) اى خلقها في العباد بحسب الاختيارات (ولا يكون في الدنيا والآخرة شىء إلا يمشيئته وعلمه وفضائه وقدره) لشمول ذلك لما في الدارين من لموجودات وشمول العلم تلمعدومات ايضا والمستحيلات ؛ وفيه اشارة إلى الرد على من قال من المعمزلة بعدم مشيئة الله للمباحات .

ثم فصل أدلة المرام من سمول المشيئة والقضاء وغير ذلك للاقام ف(قال فى رواية بى نوسف رحمه الله تعثلى) من روابه ابي شجاع الناصرى في البرهان والقاضى أبى العلاء الصاعدى فى كتاب الاعتقاد انه قال : قال فى الاستدلال على ذلك مع نفي القدر(1) (لقوله تعالى : «إنا كل شئء خقيآء بقدر») أى بتقدير سيق في علمنا وإرادتنا ، فمورد للقدرية كما قال : عمر ، وابن عباس ، وأنس رصى الله تعالى عنهم كما فى التيسير ، وفيه إشارات :

الأولى : أن الآية على عمومها قطعية فى مدلولها ، إذ الشىء مغنى مشآء الوجود ، فلا تخصيص فيها ، وإليه أشار بقوله (فما بقي فى العالم) اى ما يعلم به الصانع وصفاته ن الجواهر والأعراض (شىء) اى موجود من الأعيان والأعمال (إلا وهو داخل فيه) .

الثانية : أن المعنى خلقنا كل مشآء الوجود ممكن من الممكنات بتقدير وقصد أى على معدار مخصوص مطابق للمصلحه ؛ وإليه أشار فى التفريع .

ال في شرح المقاصد ولافادة هذا المعنى - كان الختار نصب كل شىء ، إذ لو نتوهم ان خلقناه صفه- وبقدر- حبر- والمعني : ان كل شيء خلقناه فهو بقدر، لم يفد أن كل شيء مخلوق له بل ريما أفاد ان من الأشياء مالم يخلقه فليس بقدر .

الثالثة : ان الشىء اسم للموجود وإليه أشار بالبقاء فى العالم والدخول وبكونه اسما له ومقيدا به ، اندفع ما قيل إنه لابد من تقييد الشىء بالخلوق على تقدير النصب أيضا ، لأنه ولم يخلق ما لايتناهى من المكنات مع وفوع اسم الشىء عليه ، وحينئذ لايبقي فرق بين النصب والرفع؛ ولا بين «خعل» خلقنا خيرا أو صفة . على أنه لو سلم التقييد بالمخلوق فالفرق ظاهر لأن الخير يفيد أن كل مخلوق مخلوق له بخلاف الصفة : (وقال في الفقه الأبسط : قال