لاحير ولا تفويض ، ولما كان محمد الباقر من شيوخ الإمام مشافها له بالكلام أسند إليه مشيرأ إلى سطوع برهانه للافهام.

وأوصح صاحب التوصيح المقام حبت قال : التقرقه ضروربه بين الافعال الاختبار نه والاضطرارية ، وليس التفرقة لمجرد كون الأفعال موانقة لإرادة العبد ، لان الارادة إن كانت صفة برجح الفاعل أحد المتساويين ويخصص الأشياء بما هى عليه من الخصوصيات كان الترجيح والتخصيص من العبد فلا جير وإن لم يكن كذلك فلا يكون إلا مجرد شوق فحب ان لا يقع فرق بين الافعال الاختياربه والاضطرار به التى لا يشتاق إليها كحركة تبضنا على نسق يشتهى أن بكون عليه ، لكيا نفرق ببنهما ونعلم أن الأولى بفعلنا لاالثانية، وأيضا نفرق في الاختياريات بين ما نقدر على تركه وبين مالا نقدر على تركه كالانحدار إلى صبب ؛ أى منخفض بالعدو الشديد الذى لانقدر على الامساك عنه ، وكذا تفرق في الترك بين ما نقدر على الفعل وبين ما لانقدر ؛ وأيضا نقعل بداعية وقد نفعل بلا داعية فعلم أن العلم الوجدانى قاض بأبا نفعل من غير اضطرار ولا وجوب وترجح أحد المتساويين والمرجوح وهذا الترجيح هو الاختيار والقصد مم مع ذلك نشاهد خوارق العادات فى صدور الأفعال كالحركات القويه من القوى الضعيفة كقطع مسافة بعيدة فى طرفة عين رأمثاله وكذا في عدم صدورها كما تواتر في أخبار الأنبياء والصد يقين أن الكفار قصدوهم بأنواع الاذى فلم يقدروا على ذلك مع سلامة الالات وتوافر الدواعى والارادات مع قدرتهم في ذلك الزمان على امور اشق من ذلك .

فعلم أن المؤتر فى وجود الحركة : اى الحالة المذ كورة ليس قدرة العبد وإرادته إذ لو كان لم يخالف إرادته .

ولوكان مؤثرا(1 طبعا فما جرى عليه العادة لم يوحد خوارق العادات ؛ وأيضأ لاتكن الحركات إلا يتمديد الأعصاب وإرخلئها ولا شعور لنا يكيفية خروج الحروف عن مخارجها.

فعلم من وجدان ما بدل على الاختيار ووجدان ان اختيار العبد ليس مؤرا في وجود الحلة المذ كورة آنه جرت عادبه تعالى أنا متى فصدنا الحركة الاختيار به قصدا