الى أن التكوين القام به تعالى ليس نفس التأثير والإخراج من العدم إلى الوجود بل مبدأ التأثآير فى ذلك وليس نقس المكون فى التحقق والتعقل ، [وإلى أن صفة التخليق غير المخلوق ، لأيا نقول وجد هذا الخلوق لأن الله خلقه فيعلل وجوده بتخليق الله إياه ، فلو كان التخليق عين المخلوق لكان قولنا وجد لأن الله خلقه حاريا مجرى قولنا وجد ذلك المخلوق لنفسه وذلك باطل كما فى شرح الصحائف .

وإلى أن إيجاده المكونات بتكوينه ليس على الإيجاب بالذات لقدرته على الترك كما مر؛ ففي التعديل أن المراد بايجاده الشىء ألتة أنه لاتردد فى أن الفاعل يفعل مع قدرته على الترك؛ فتميز عن القدرة إذ هى لاتوحب الجزم بميزا لايلزم منه الإيجاب بالذات لتوسط الفعل الاختيارى وهو الإبجاد وقت كذا وإليه أشار(())] بقوله (والمفعول مخلوق) محدث مسبوق بالعدم ، فهو مغاير لفعله وتكوينه في التعقل والتحفق وصادر عنه تعالى بالاختيار كما هو المتبادر من الخلق ، وكل ذلك أشير إليه فى مواضع من الإرشاد والتبصرة والتعديل والتسدمد . وفيه إشارات :

الأولى : الجواب بمنع كون الفعل والتكوين راحعا إلى القدرة المقارنة بالإرادة وإليه اشار ببيان كون فعله تعالى صفة مستقلة أزلية فانهما قدعمتان قد أوجبهما الذات فهما معا لو كانتا كافيتين لوجود المقدور بلا احتياج إلى إيجاد اختيارى لزم قدم الحوادث كما في التعديل وإليه اشار بقوله «والفاعل هو الله والمفعول مخلوق»

الثانية : أن مأخذ الاشتقاق الذى هو المعنى المصدرى من الأمر الموجود المعبر عنه بالحاصل بالمصدر ، وأن مرجع هده الصفات الفعلية ليس من الأمور الاعتباربه مثل الحدوث والإمكان بل من الأمور الثابتة في الأعيان كالصفات الذاتية ، وإليه أشار [ بقوله وفعله صقته في الازل وبينه الإمام الماتربدى في التأويلات حيث فرر الاستدلال