على أنه لايماثل الأشياء ولايصح عليه مايصح عليها ، فلا يصح عليه أن يكون جسنما وجوهرا وإلا وجب ان يصح عليه كل ما بصح على غيره ، وذلك يقتضى اجواز التغير عليه ، وكل متغير حادث ووقوع الكثرة والتركيب في ذاته المخصوصة وكل مركب ممكن لا واحب كما فى كتاب التقديس [ وإليه أشار باقتباس الآية]

الثالث : ما أشار إليه (وقال في الوصية : وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج) ولو كان فى مكان لكان محتاحا إليه بالضرورة [ ولم يكن حافظا له ) لأن المتمكن محتاج إلى مكانه بحيث بستحيل وجوده بدونه (فلو كان محتاحا) البه للقرار (لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره) [وحفظه] لأن المحتاج عاجز فى نفسه فكيف يقدر على تدبير غيره (كالمخلوقين) مع أن المكان مستغن عن المتمكن لجواز الخلاء ، والمستغنى عن الواجب مستغن عما سواه بالطريق الأولى فيكون واجبا مع كونه محتاحا إلى الواجب تعالى في الإيجاد والحفظ والإبقاء(وفيه إشارات :

الأولى : الاستدلال (بأن كونه تعالى فى مكان مستلزم لإمكان الواجب ووجوب لمكان [لأن المتمكن محتاج إلى مكانه والمكان مستغن عن المتمكن ] وهو باطل بالضرورة [كما في المواقف وإليه اشار بالشرطية المذكورة.

الثانية : الاستدلال بأنه تعالى لوكان متحيزا لكان مساويا لسائر المتحيزات في الحقيقة فيلزم حينئذ إما قدم الأحسام أو حدوثه ، لأن المتماثلات تتوافق فى الأحكام كما فى شرح المواقف ، وإليه أشار بقوله ، فلو كان محتاحا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين .

الثالثة : الجواب(1)] بأن كون كل موجود متحيزا أوحالا فيه غير مسلم بل ذلك حكم وهم بصرورته وهو غير مقبول فما ليس بمحسوسكما فى شرح المقاصد، وإليه