بالمنع والحل و(قال فى الفقه الأكبر : وايات القران فى معنى الكلام) اى في معنى كونها كلام الله تعالى (كلها مستويه في الفضيلة) فان الكلام فيه جهات : جهة اضافته إلى متكلمه ، وحهة إضافته إلى مدلوله .

أما الاضافة إلى متكلمه فالايات والسور جميعا مستويه في الفضيلة من هده الجهه ، لأن المتكلم بجميعها هو الله تعالى ، والأقوال المحكية فيه من حيث اختلاف المدلولات اللغوية الدالة على الكلام النفسى والصفة الأزلية ؛ والاختلاف من هده الجهة فى الفضيلة لابوجب الاختلاف في نفس الصفة واليه اشار بقوله (الا أن لبعضها فضيلة الذكر) أى فضيلة ذكر الله إياه فى الأزل (وفضيلة المذ كور) من ذات الله وصفاته وأحوال أنبيائه ومخلصى عباده ، واشار إلى الأول بالتمثيل بقوله (مثل اية الكرسى، لأن المذكور فيها جلال الله) أى صفاته السلبية : من الوحدة في الألوهية المستفادة من قوله : «لا إله الا هو » وعدم المغلوبية المستفاد من قوله : «لا تأخذه سته ولا نوم» فقد روعى فيه قاعدة الترفى (وعظمته) المستفادة من قوله : «وسع كرسية السموات والا زص» فإنه ممثيل لعظمته وكماله عبرعنه ما بلزمه فى الشاهد من سعة الكرسى ومن قوله : «وهو العلت العظيم » ، (وصفاته) الثبوتية المستفادة من قوله : «الحئ القيوم » وقوله : و لا يحيطون بشى* من علمه الا بما شاء» ، (فاحتمعت فضيلتان : فضيلة الذ كر، وفصيلة المذ كور) في نفسه فيزاد في نواب قراءتها لذلك ولذا رغب في فراءتها وفهم ما فيها ، وأشار إلى فضيلة ذ كر الأتقياء ومؤمنى العباد بطريق الا كتقاء بالمقابلة ايضا بقوله :

(وأما فى قصة الكفار) وبيان مايخصهم (ففضيلة الذكر فحسب وليس للمذ كور فضيلة وهم الكفار) وأحوالهم ، وفيه إشارة إلى أن مايقع فى أثناء قصة الكفار من ذك صفاته تعالى فهو ليس منها في الحقيقة ، وأوضح الجواب بقياس سائر الصفات والأسماء بقوله (وكذلك الاسماء والصفات) الحقيقية (كلها مستويه فى العظم والفضل لاتفاوت بينها) من حيت إضافتها إلى المسمى والموصوف وهو الواجب تعالى وإن كان بينها تفاوت م حيث إن بعضها يتعلق باللطف وبعضها بالقهر وبعضها يتوفف على بعض كالقدرة والإرادة والعلم . وفيه إشارات :