فان المتكلمين بدعون الضرورة فى استواء نسبة العلم والقدرة إلى الطرفين فلا يكون نىء منهما محصصا ، وإن كان العلم فعليا كما فى مبحث الإرادة من شرح المواقف ، وأصحابنا يقولون : إن التأثير فى الإيجاد ليس إلا من التكوين كما فى التعديل وغيره .

الثانية(1)] : أن الإرادة صفة شأنها تخصيص وجود المقدور بخصوص وفت وجوده دون غيره ليس إلا

وإليه أشار بقوله وشاء شبئا ، ولم يأمر به خلقه مشيرا إلى أنه    لابدحل في هذا المفهوم أمر ولا تأثير فى الإيجاد بل تأثيره فى التخصيص لما علم وقوعه، فالتأثير في الايجاد (خاصيه التكوين دون القدرة    كما ظن ، لأن تعلقها على وحه الصحة ذون الإيجاد(9)) إلا أنه إنما يؤتر على وفق الإرادة : أعنى فى الوقت الذى تعلقت الإرادة

الثالثة : أن المشبئة تتعلق بالأشياء على ماتعلق به العلم كما مر وإليه أشار بقوله : أمر الكافر بالاسلام ولم يشأ له ، فهما يتعلقان بالأشياء بأنها ستكون كذلك ، ثم يوجد مانوحد باختيار المكلف على ظبق ذلك العلم والإرادة متأثرأ عن تكوين الله تعالى لما ثبت آن للمكلف اختيارا وعزما بصممه ، توجد الله سبحانه عنده بحت قدرة حادتة المكلف ماصمم عليه واختاره لاجبرا عليه كما فى التعديل وشرح الصحائف

الوحه السادس : أن العقاب على ما اراده ظلم.

الوخه السابع0 : أن إرادة القبيح فبيحة والله ميزه عن الظلم والقباح كما فى شرح المقاصد وأشار إلى جوابهما بالمنع فيما رواء المذ كورون من الأيمة أنه (قال فى روابة محمد