في إلزامه فى الوجه الجزبى ، لكونه أظهر فى الإلزام ، وادفع لاحتمال تأويل فى الكلام ، أرأيت لو شاء الله) وتعلق مشئته الأزلية (أن يكون ابليس) ويخلق في أفعاله واختياره مطيعا لله تعالى فى جميع أوامره (مثل جبريل فى الطاعة) لجميع ما يؤمر من الله تعالى (أما كان) الله على ذلك (قادرا) صحيحا منه ذلك الفعل وتركه (لمقدوريته وإمكانه في نفسه ، فان قال لا) كان قادرا على أن بوحده كذلك (فقد ترك قوله) عن اعترافه بقدرة الله تعالى عن إيجاد الخلق كلهم مطيعين خوفا من شناعة الإلزام (ووصفه تعالى بغير صفته) من كمال قدرته ونفاذ قهره وتسحيره ، وعاد في الكفر ببسبة العحز والنقص إليه ، تعالى الله عن ذلك علوا كيرا ، فأشار إلى الرد على المعنزلة الخالفين فى شمول قدرته تعالى علي أبلغ وجه واكده ، فمنهم عباد وأتباع القائلون بأن لايقدر على ماعلم أنه لايقع لاستحالة وقوعه . وأجيب بأن مثل هده الاستحالة لاتنافي المقدورنه لمكونه امتناعا بالغير ، وإليه أشار بقوله : لو شاء الله أن بكون إبلبس مثل جبريل في الطاعة ، أما كان قادرا ؟ ومنهم أبو القاس الكعبى واتباعه القائلون بانه لايقدر على مثل مقدور العبد حتى لوحرك أى الله تعالى الجوهر إلى حيز وحركه العبد إلى ذلك الحيز لم يتماثل الحركتان ، متمسكين بأن فعا العبد إما تواضع اوعبث أو سفه بخلاف فعل الرب . واحيب بمنع الحصر ككثير من المصالح الدنيويه ، ولو سلم فالمقدورثى نفسه حركات وسكنات تلحقه هده الأحوال والاعتبارات بحسب فصد وداعية وليست من لوازم الماهيه فانتفاؤها لايمنمع الماثل ، ومنهم النظام وأتباعه القائاون بأنه لايقد. على خلق الحفل والظلم وسائر القبايح ، متمسكين بأنه لو كان خلقها مقدورالحاز صدورها عنه ، واللازم باطل لافضائه إلى السفه إن كان مع العلم بفبحه والجهل إن لم يكن . وأجيب بأن القدرة عليها لاننافى امتناع صدورها عنه نظرا إلى وجود الصارف وعدم الداعى وإن كان ممكنا فى نفسه ، ومنهم الجبانى واتباعه القائلون بأنه لايقدر على نفس مقدور العبد ، متمسكين بانه لوصح مقدور بين قادر بن الصح مخلوق بين خالقين ، لأنه بحب وقوعه بكل منهما عند تعلق الإرادة لوجوب حصول الفعل عند خلوص القدرة والداعى وامتناع اجتماع مؤتربن على أثر واحد . واجيب بانه