واما مادل غليه مأخذ الاشتقاق من العلم والقدرة وتحوهما ، فلا بد أن بكون معنى وراء الذات. لا نفسه ، ولا يفيد بسميته بالتعلق ، لأن مثل العلم والقدرة ليس مز الاعتبارات العقلية التى لايحقق لها في الأعيان كالحدوث والامكان بل من المعانى الحقيقية فلايد من القول: إما بكونها نفس الذات فتعود المحذورات : أووراء الذات فيثبت المطلوب كما فى شرح المقاصد فلا برد ماظن أن ذلك لايفيد إلا زيادة هذا المفهوم على مفهوم الذات ولا نزاع فيه ، واما زيادة ما صدق عليه هذا المفهوم على حقيقة الذات فلا يقيد هذا الدليل ، وانه إن أريد لزوم ابحاد هده المفهومات فهو ممنوع لأنه غير لازم مما ذ كر ، وإن اريد ايحاد ذات العلم والقدرة والحياة وغيرها فمسلم وليس بمحال ، وأن النصوص لبست دلالتها قطعية على كون العلم مثلا صفة زائدة لجواز أن بجعل عبارة عن التعلق أو ظهور الأشياء وانكشافها عند الذات المجردة .

الثانية : الرد على الفلاسفة وجمهور الشيعة النافين لصفاته الثبوتية كالعلم والقدرة المثبتين للعالمية والقادر به والحيتية والموجوديه ، وكذا الإلهية عند بعضهم ، وزعموا كونها ثابته فى الأزل مع الذات .

قال الإمام الرازى فى المحصل : إن المعتزلة وإن بالغوا فى إنكار إثبات القدماء لكنهم قالوا به فى المعنى لأنهم قالوا : الأحوال الخمسة المذ كورة ثابتة فى الأزل مع الذات والثابت في الأزل على هذا القول أمور قديمة ولا معنى للقديم إلا ذلك : أى لا نعنى بالوجود الا ماعنوا بالثبوت فلا فرق فى المعنى بين قولنا : لا أول لوجوده ولا أول لثبوته حتى لو نوقش فى اللفظ غيرنا الوجود إلى الثبوت كما فى شرح المقاصد ، فلا برد ماظن أنهم يفرفون بين الوجود والثبوت ولايجعلون الاحوال موجودة بل ثايتة ، فلا بدخل فما ذكره الإماء لرازى من تفسير القديم بما لا أول لوجوده إلا أن يغير مما لا أول لثبوته

وبمسك الفرق المذ كورة في نقيها بوحوه :

الاول : أنه لوكانت للواحب تعالى صفة زائدة لكانت ممكنة ؛ لأن الصفة لاتقوه