الثالث قبول الأجل فلا يصح تأجيل الأعيان؛ لأن الأجل شرع رفقا للتحصيل والعين حاصلة.
فوائد:
الأولى: ليس في الشرع دين لا يكون إلا حالا إلا: رأس مال السلم، وبدل الصرف
والقرض والثمن بعد الإقالة، ودين الميت وما أخذ به الشفيع العقار، كما كتبناه في شرح الكنز عند قوله: وصح تأجيل كل دين إلا القرض.
وليس فيه دين لا يكون إلا مؤجلا إلا الدية والمسلم فيه.
وأما بدل الكتابة فيصح عندنا حالا ومؤجلا.
الثانية: ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض؛ ولهذا لو كان لها دين بسبب واحد فقبض أحدهما نصيبه فإن لشريكه أن يشاركه.
ويصح تفريقه على أن ما في الذمة لا تصح قسمته.
الثالث: الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون ولو حكما باللحاق مرتدا بدار الحرب ولا يحل بموت الدائن .
وأما الحربي إذا استرق وله دين مؤجل؛ فنقول بسقوط الدين مطلقا لا بسقوط الأجل فقط، كما قال الشافعي رحمه الله.
وأما الجنون فظاهر كلامهم أنه لا يوجب الحلول لإمكان التحصيل بوليه
الرابعة: الحال يقبل التأجيل إلا ما قدمناه والحيلة في لزوم تأجيل القرض شيئان: حكم المالكي بلزومه بعد ما ثبت عنده أصل الدين، أو أن يحيل المستقرض صاحب المال على رجل إلى سنة أو سنتين فيصح ويكون المال على المحتال عليه إلى ذلك الوقت.
وعند الشافعية: الحال لا يقبله بعد اللزوم إلا إذا نذر أن لا يطالبه به إلا بعد شهر أو أوصى بذلك.
وشرط التأجيل القبول وإلا فلا يصح.
والمال حال، وشرطه أيضا أن لا يكون مجهولا جهالة متفاحشة، فلا يصح التأجيل إلى مهب الريح ومجيء المطر، ويصح إلى الحصاد والدياس، وإن كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل إليهما، كذا في القنية.
تنبيه.
قال الدائن للمديون: اذهب واعطني كل شهر كذا.
فليس بتأجيل؛ لأنه أمر بالإعطاء