يضع في خزانة الوقف ما يتذكر هو به إعادة الموقوف؛ ويتذكر الخازن مطالبته فينبغي أن يصح هذا، ومتى أخذه على غير هذا الوجه الذي شرطه الواقف يمتنع.

ولا نقول بأن تلك التذكرة تبقى رهنا بل له أن يأخذها، فإذا أخذها طالبه الخازن برد الكتاب ويجب عليه أن يرده أيضا بغير طلب، ولا يبعد أن يحمل قول الواقف الرهن على هذا المعنى حتى يصح إذا ذكره بلفظ الرهن تنزيلا للفظ على الصحة ما أمكن، وحينئذ يجوز إخراجه بالشرط المذكور ويمتنع لغيره، لكن لا تثبت له أحكام الرهن ولا يستحق بيعه ولا بدل الكتاب الموقوف، إذا تلف بغير تفريط، ولو تلف بتفريط ضمنه، ولكن لا يتعين ذلك المرهون لوفائه ولا يمتنع على صاحبه التصرف فيه (انتهى)

وقول أصحابنا لا يصح الرهن بالأمانات شامل للكتب الموقوفة، والرهن بالأمانات باطل.

فإذا هلك لا يجب شيء بخلاف الرهن الفاسد فإنه مضمون كالصحيح، وأما وجوب اتباع شرطه وحمله على المعنى اللغوي فغير بعيد.

ومنها صحة الإبراء عنه؛ فلا يصح الإبراء عن الأعيان، والإبراء عن دعواها صحيح.

فلو قال: أبرأتك عن دعوى هذه العين صح الإبراء، فلا تسمع دعواه بها بعده، ولو قال: برئت من هذه الدار أو من دعوى هذه لم تسمع دعواه وبينته، ولو قال: أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها فهو باطل، وله أن يخاصم وإنما أبرأه عن ضمانه، كذا في النهاية من الصلح وفي كافي الحاكم من الإقرار: لا حق لي قبله يبرأ من العين والدين والكفالة والإجارة والحد والقصاص (انتهى) .

وبه علم أنه يبرأ من الأعيان في الإبراء العام

لكن في مداينات القنية: افترق الزوجان وأبرأ كل واحد منهما صاحبه عن جميع الدعاوى، وكان للزوج بذر في أرضها وأعيان قائمة؛ فالحصاد والأعيان القائمة لا تدخل في الإبراء عن جميع الدعاوى (انتهى) .

وتدخل في الإبراء العام الشفعة فهو مسقط لها قضاء لا ديانة إن لم يقصدها، كما في الولوالجية، وفي الخزانة: الإبراء عن العين المغصوبة إبراء عن ضمانها، وتصير أمانة في يد الغاصب، وقال زفر رحمه الله: لا يصح الإبراء وتبقى مضمونة ولو كانت العين مستهلكة صح الإبراء وبرئ من قيمتها (انتهى) .

فقولهم الإبراء عن الأعيان باطل؛ معناه أنها لا تكون ملكا له بالإبراء وإلا فالإبراء عنها لسقوط الضمان صحيح أو يحمل على الأمانة.