عد نعيم الجنة خطابا للثقلين يرد ما ذكرت.
قلنا: ذكروا أن المراد بالتوقف: التوقف في المأكل والمشرب والملاذ، لا الدخول فيه كدخول الملائكة للسلام والزيارة والخدمة: ﴿والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام﴾ الآية (انتهى) .
فمنها النكاح: قال في السراجية: لا تجوز المناكحة بين بني آدم والجن وإنسان الماء لاختلاف الجنس (انتهى) .
وتبعه في منية المفتي والفيض، وفي القنية: سئل الحسن البصري رضي الله عنه عن التزويج بجنية فقال: يجوز بلا شهود، ثم رقم آخر فقال: لا يجوز، ثم رقم آخر: يصفع السائل لحماقته (انتهى) .
وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: سئل علي بن أحمد عن التزويج بامرأة مسلمة من الجن؛ هل يجوز إذا تصور ذلك أم يختص الجواز بالآدميين ؟ فقال: يصفع هذا السائل لحماقته وجهله.
قلت: وهذا لا يدل على حماقة السائل وكان لا يتصور؛ ألا ترى أن أبا الليث رحمه الله ذكر في فتاواه أن الكفار لو تترسوا بنبي من الأنبياء، هل يرمى؟ فقال يسأل ذلك النبي، ولا يتصور ذلك بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن أجاب على تقدير التصور كذا هذا.
وسئل عنها أبو حامد رحمه الله فقال لا يجوز (انتهى)
وقد استدل بعضهم على تحريم نكاح الجنيات بقوله تعالى في سورة النحل: ﴿والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا﴾ أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم، كما قال الله
تعالى: ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم﴾ أي من الآدميين (انتهى) .
وبعضهم استدل بما رواه حرب الكرماني في مسائله عن أحمد وإسحاق
قال: حدثنا محمد بن يحيى القطيعي: حدثنا بشر بن عمر بن لهيعة عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: ﴿نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح الجن﴾ ، وهو وإن كان مرسلا فقد اعتضد بأقوال العلماء، فروي المنع عن الحسن البصري وقتادة والحاكم بن قتيبة وإسحاق بن راهويه وعقبة بن الأصم رضي الله عنهم.
فإذا تقرر المنع من نكاح الإنسي الجنية؛ فالمنع من نكاح الجني الإنسية من باب أولى، ويدل عليه قوله في السراجية: لا تجوز المناكحة، وهو شامل لهما، لكن روى أبو عثمان بن سعيد بن العباس الرازي في كتاب الإلهام والوسوسة فقال: حدثنا مقاتل عن سعيد بن داود الزبيدي قال: كتب قوم من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن وقالوا: إن هنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال.