عليه ابن وهبان وما حررناه فيها.

وقد بقي حقوق: منها خيار الشرط؛ قالوا يسقط به، ومنها خيار الرؤية، قالوا لو أبطله قبل الرؤية بالقول لم يبطل وبالفعل يبطل وبعدها يبطل بهما، ومنها خيار العيب يبطل به، ومنها الدين يسقط بالإبراء، ومنها حق القصاص يسقط بالعفو ومنها حق القسم للزوجة يسقط بإسقاطها وإن كان لها الرجوع في المستقبل.

وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل الإسقاط من العبد.

قالوا لو عفا المقذوف ثم عاد وطلب حد، لكن لا يقام بعد عفوه لفقد الطلب، وأما ما ليس بلازم من العقود فلا يتصف بالإسقاط كالوكالة والعارية وقبول الوديعة وأما حق الإجارة فينبغي أن لا يسقط إلا بالإضافة

وقد وقع الاشتباه في مسائل وكثر السؤال عنها ولم أر فيها صريحا بعد التفتيش؛ منها أن بعض الذرية المشروط لهم الريع إذا أسقط حقه لغيره من استحقاقه ومنها المشروط له النظر إذا أسقط لغيره بأن فرغ له عنه، إلا أن في اليتيمة وغيرها أن المشروط له النظر إذا فوضه لغيره، فإن كان التفويض له على وجه العموم صح تفويضه، وإلا فإن كان في صحته لم يجز، وإن كان عند موته جاز بناء على أن للوصي أن يوصي إلى غيره (انتهى) .

وفي القنية: إذا عزل الناظر المشروط له النظر عن نفسه لا ينعزل إلا أن يخرجه الواقف أو القاضي (انتهى)

ومنها أن الواقف إذا شرط لنفسه شرطا في أصل الوقف كشرط الإدخال والإخراج والزيادة والنقصان والاستبدال فأسقط حقه من هذا الشرط.

وينبغي أن يقال بالسقوط في الكل لأنه الأصل في من أسقط حقه من شيء كما علم سابقا من كلام جامع الفصولين

إلا إذا أسقط المشروط له الريع حقه لا لأحد فلا يسقط كما فهمه الطرسوسي، بخلاف ما إذا أسقط حقه لغيره وفيما إذا أسقط الواقف حقه مما شرطه لنفسه أو لغيره. فإن قلت إذا أقر المشروط له الريع أو بعضه أنه لا حق له فيه وأنه يستحقه فلان فهل يسقط حقه؟ قلت نعم ولو كان مكتوب الوقف بخلافه لما ذكره الخصاف في باب مستقل.

وأما حق المطالبة برفع جذوع الغير الموضوعة على حائطه تعديا.

فلا يسقط بالإبراء ولا بالصلح ولا بالعفو ولا بالبيع ولا بالإجارة.

كما ذكره البزازي من فصل الاستحقاق.

فاغتنم هذا التحرير فإنه من مفردات هذا التأليف إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.