يتوقف من أقواله ما تمحض ضررا ومنه إقراضه واستقراضه لو كان محجورا، لا لو كان مأذونا، وكفالته باطلة ولو عن أبيه، وصحت له وعنه مطلقا.
وقد جمع العمادي في فصوله أحكام الصبيان، فمن أراد الاطلاع على كثرة فروعنا وحسن تقريرنا واستيعابنا وعلى نعم الله تعالى علينا فيما نقصده من جمع المتفرق فلينظر ما ذكره العمادي؛ وقد ذكر العمادي ما يكون به بالغا، وما يتعلق به تركناه قصدا لتصريحهم به في كتاب الحجر، وكتابنا هذا إن شاء الله تعالى كتاب المفردات الملتقطات والصبية التي لا تشتهى يجوز السفر بها بغير محرم، ولا يضمن الصبي بالغصب فلو غصب صبيا فمات عنده لم يضمنه إلا إذا نقله إلى أرض مسبعة أو مكان الوباء أو الحمى، وقد سئلت عمن أخذ ابن إنسان صغير وأخرجه من البلد هل يلزمه إحضاره إلى أبيه؟ فأجبت بما في الخانية: رجل غصب صبيا حرا فغاب الصبي عن يده فإن الغاصب يحبس حتى يجيء بالصبي أو يعلم أنه مات (انتهى) .
ولو خدعه حتى أخذه برضاه لم يضمن كما في الخانية، لأنه ما غصبه، لأنه الأخذ قهرا، وفي الملتقط من النكاح: وعن محمد رحمه الله تعالى فيمن خدع بنت رجل أو امرأته وأخرجها من منزله.
قال أحبسه أبدا حتى يأتي بها أو يعلم موتها (انتهى) .
ولو قطع طرف صبي لم تعلم صحته ففيه حكومة عدل لا دية.
ولو دفع السكين إلى صبي فقتل نفسه لم يضمن الدافع، وإن قتل غيره فالدية على عاقلة الصبي
ويرجعون بها على الدافع.
وكذا لو أمر صبيا بقتل إنسان فقتله، ولو أمر صبيا بالوقوع من شجرة فوقع ضمن ديته. ولو أرسله في حاجة فعطب ضمنه، وكذا لو أمر بصعود شجرة لنفض ثمارها فوقع، وكذا لو أمره بكسر الحطب كذا في الخانية، وفيها أيضا: صبي ابن تسع سنين سقط من سطح أو غرق في ماء؛ قال بعضهم: لا شيء على الوالدين لأنه ممن يحفظ نفسه، وإن كان لا يعقل أو كان أصغر سنا؛ قالوا يكون على الوالدين أو على من كان الصبي في حجره الكفارة لترك الحفظ، وقال بعضهم: ليس على الوالدين شيء إلا الاستغفار وهو الصحيح، إلا أن يسقط من يده فعليه الكفارة، ولو حمل صبيا على دابة وقال: امسكها لي وهي واقفة فسقط ومات كان على عاقلة الذي حمله الدية مطلقا، وإن سير الصبي الدابة فوطئت إنسانا فقتلته فالدية على عاقلة الصبي، إلا أن يكون الصبي