فعل محظور إحرامه،

ولا تنتقض طهارته بالقهقهة في صلاته، وإن أبطلت الصلاة.

وتصح عباداته وإن لم تجب عليه واختلفوا في ثوابها، والمعتمد أنه له وللمعلم ثواب التعليم، وكذا جميع حسناته ولا تصح إمامته، واختلفوا في صحتها في التراويح والمعتمد عدمها.

وتجب سجدة التلاوة على سامعها من صبي، وقيل لا بد من عقله، وتحصل فضيلة الجماعة بصلاته مع واحد إلا في الجمعة فلا تصح بثلاثة هو منهم وليس هو من أهل الولايات، فلا يلي الإنكاح ولا القضاء ولا الشهادة مطلقا، لكن لو خطب بإذن السلطان وصلى بالغ جاز.

وتصح سلطنته ظاهرا قال في البزازية: مات السلطان واتفقت الرعية على سلطنة ابن صغير له، ينبغي أن يفوض أمور التقليد على وال ويعد هذا الولي نفسه تبعا لابن السلطان لشرفه، والسلطان في الرسم هو الابن، وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الإذن بالقضاء والجمعة ممن لا ولاية له (انتهى)

ويصلح وصيا وناظرا ويقيم القاضي مكانه بالغا إلى بلوغه كما في منظومة ابن وهبان من الوصايا، وفي الإسعاف والملتقط: ولا تصح خصومة الصبي إلا أن يكون مأذونا في الخصومة.

وهو كالبالغ في نواقض الوضوء إلا القهقهة، ويصح أذانه مع الكراهة.

كما في المجمع.

لكن في السراج الوهاج أنه لا كراهة في أذان الصبي العاقل في ظاهر الرواية.

وإن كان البالغ أفضل، وعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان وأما قيامه في صلاة الفريضة؛ فظاهر كلامهم أنه لا بد منه للحكم بصحتها وإن كانت أركانها وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه وأما فرض الكفاية فهل يسقط بفعله؟ فقالوا: وتقبل روايته وتصح الإجازة له ويقبل قوله في الهدية والإذن، ويمنع من المصحف، وتمنع الصبية المطلقة أو المتوفى عنها زوجها من التزوج إلى انقضاء العدة، ولا نقول بوجوبها عليها على المعتمد ويصح أمانة ولا يداوى إلا بإذن وليه وثقب أذن البنت الطفل مكروه قياسا، ولا بأس به استحسانا كما في الملتقط، وإذا أهدي للصبي شيء وعلم أنه له فليس للوالدين الأكل منه بغير حاجة كما في