= وقال ابن الجوزي متعقبًا هذا الحديث: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، ولا يُتَابَع عبد الرحمن عليه، ولا يُعرَف إلا به. "العلل المتناهية" (١/ ١٩٠ - ١٩١).

وقال الذهبي متعقبًا الحديث: عبد الله (يعني ابن داود) ضَعَّفُوه، وعبد الرحمن مُتَكَلَّم فيه، والحديث شِبْهُ موضوع. "تلخيص المستدرك" (٣/ ٩٠). وقال: لا يكاد يُعْرَف، ولا يُتَابَع على حديثه. "الميزان" (٢/ ٦٠٢).

(١) في هامش "م": (عبد الرحمن المُحَارِبي، هو ابن محمد بن زياد).

(٢) ضبط في "الأصل" و"م" بضم الميم، وسكون السين وتخفيفها، وانظر "الأنساب" للسمعاني (١١/ ٣١٥).

(٣) قال مغلطاي: ذكره الصَّرِيْفيني وغيره. لم يذكره المزي، ولم ينبه عليه. "إكمال التهذيب" (٨/ ٢٢٤).

يقصد مغلطاي أن الصَّرِيْفيني ذكره في كتابه المفقود "رجال الكتب العشرة"، بل ذكره المزي (١٨/ ٣٠)، والذهبي (٦/ ٨١)، ونبها عليه.

(٤) في "م" كلمة "قلت": وضعت قبل قوله الآتي: (وصححه الحاكم …).

(٥) هو حديثٌ واحد جاء فيه ذكر الأمرين، ينظر: "سنن ابن ماجه" (١٩٨٦)، وفي "سنن أبي داود" (٢١٤٧) و"سنن الكبرى" للنسائي (٩١٢٣) من غير ذكر الوتر.

(٦) "المستدرك" (٤/ ١٧٥)، وقد ذكر الذهبي هذا الحديث في "الميزان" وبيَّن أن عبد الرحمن لا يعرف إلا به، سيأتي. والحديث أخرجه أحمد (١/ ٢٧٥)، وغيره. =