وعلي بن عبد الله الدَّهَّان، ومحمد بن إسماعيل بن سَمُرَة الأحمسي، ومحمد بن طَرِيف البجلي، وآخرون.
قال البخاري (١)، وأبو حاتم (٢): منكر الحديث.
وقال التِّرمذي: ليس عند أهل الحديث بذاك الحافظ (٣).
وقال ابن حِبَّان: يروي المقلوبات عن الثِّقات، فوجب تركُ الاحتجاج به (٤).
قلت: وذكره العُقَيلي في "الضعفاء"، وأورد له عن زُبَيد، عن أبي وائل، عن عبد الله، رفعه: "إذا قال الرَّجل للرَّجل: "إِنَّكَ لى لعدوٌّ"، فقد تنابذا" (٥). وقال: لا يُتابع عليه (٦).
(١) "التاريخ الأوسط" (٤/ ٨٢٤، رقم: ١٢٩٥).
(٢) "الجرح والتعديل" (٨/ ٣١٧، رقم: ١٤٥٩).
(٣) "جامع الترمذي" (ص ٥٨٤، رقم: ٢٥٩٢).
(٤) "ينظر: "المجروحون" (٢/ ٣٥٦، رقم: ١٠٥٥).
(٥) أخرجه العُقَيلي في "الضعفاء الكبير" (٤/ ١٣٨٤، رقم: ١٨٣٨) من طريق المفضَّل بن صالح، عن زُبيد، عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا.
وخالف المفضَّلَ عاصمُ بن أبي النجود - وهو صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه "الصَّحيحين" مقرون كما في "التقريب" (ص ٤٧١، رقم: ٣٠٧١) -، وعمرو بن مرة - وهو ثقة عابد، كان لا يدلس، ورمي بالإرجاء كما في "التقريب" (ص ٧٤٥، رقم: ٥١٤٧) -، فروياه عن أبي وائل، عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفًا. أخرج روايتهما الخلال في "السنة" (٤/ ١٠٩، رقم: ١٢٨٤) و(٥/ ١٦، رقم: ١٤٨٩ - ١٤٩٠).
وعليه فالصَّواب عن أبي وائل الوقف، ورواية المفضَّل - وهو منكر الحديث - منكرة.
ثم تابع أبا وائل على الوقف عبد الرَّحمن بن يزيد بن قيس النَّخَعِي عند الخلال (٥/ ١١، رقم: ١٤٧٦)، وقيس بن أبي حازم عند البخاري في "الأدب المفرد" (ص ١٩٦، رقم: ٤٢١) وعند الخلال (٥/ ١٢، رقم: (١٤٧٦) و(٥/ ٢٩، رقم: ١٥٢٧)، والله أعلم.
(٦) قوله: "وذكره العقيلي … ولا يتابع عليه" ليس في "م"، ولا "ص".