قَالُوا: لَو كَانَ مَعْرُوفا لأمروا بِهِ، لقَوْله تَعَالَى: ﴿تأمرون بِالْمَعْرُوفِ﴾ [آل عمرَان: ١١٠] .

رد: لَو كَانَ مُنْكرا لنهوا، لقَوْله: ﴿وتنهون عَن الْمُنكر﴾ [آل عمرَان: ١١٠] .

قَالُوا: لَو كَانَ حَقًا كَانَ الْعُدُول عَنهُ خطأ.

رد: للاستغناء عَنهُ.

وَفصل ابْن حزم وَغَيره بَين أَن يكون الْمُحدث نصا آخر لم يطلع عَلَيْهِ الْأَولونَ فَيمْتَنع، أَو لَا، فَلَا يمْتَنع.

وَحكى صَاحب " الكبريت الْأَحْمَر " قولا رَابِعا الْوَقْف.

وَذهب ابْن برهَان إِلَى قَول خَامِس بالتفصيل بَين الدَّلِيل الظَّاهِر فَلَا يجوز إِحْدَاث غَيره، وَبَين الْخَفي فَيجوز لجَوَاز اشتباهه على الْأَوَّلين.

قَوْله: ﴿وَكَذَا إِحْدَاث عِلّة، ذكره أَبُو الْخطاب، والموفق، والطوفي، وَغَيرهم﴾، بل عَلَيْهِ الْأَكْثَر، بِنَاء على جَوَاز تَعْلِيل