وقد قال في نسخةٍ أخرى من رواية ابن أبي سليمان، فقال فيها: أضمنه كلها، إلا السرقة التي أثبتُّ عليه، فقطعته فيها، قال: وهو قول أبي يوسف، وكان أبو حنيفة يقول: لا أضمّنه شيئًا من ذلك، وهذه الرواية في نسخٍ، وهي الصحيحة عندي؛ لأنه بيّن المبهم في الرواية الأخرى، وهو موافق لرواية محمد في غير الأصل (١).