= وحكم عليه الحافظ بالوضع وقال في الحديث رقم (٢٥٨٤) هذا الحديث مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- وَالْمُتَّهَمُ بِهِ مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ لا بورك فيه. اهـ.

وقال البوصيري في الإِتحاف (ج ١/ ق ٩٠ ب مختصر): خطبة كذبها داود بن المحبر، ثم ساقها بتمامها.

وقال الهيثمي بعد أن ساق الحديث بتمامه في بغية الباحث (١/ ٢٨٥) هذا حديث موضوع، فإن داود بن المحبر كذاب. اهـ.

وأورده السيوطي في اللآلى (٢/ ٣٦١) ثم نقل قول الحافظ بن حجر السابق.

تخريجه:

هو في بغية الباحث (ص ٢٨٥) بنفس الإسناد ومتنه جزء من حديث طويل.

وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٨١) من طريق محمد بن الحسن بن محمد بن خداش البلخي، حدّثنا أسود بن عامر، حدّثنا يزيد بن عبد الله الهناني، حدّثنا محمد بن علقمة، حدثني عمر بن عبد العزيز، حدثني أبو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به وذكر طرفًا من الخطبة.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع. أما محمد بن عمرو بن علقمة فقال يحيى: ما زال الناس يتقون حديثه.

وقال السعدي: ليس بقوي، ومحمد بن خراش: مجهول والحمل فيه على الحسن بن عثمان، قال ابن عدي: كان يضع الحديث، قال عبدان: هو كذاب، ومحمد بن الحسن: هو النقاش، قال طلحة بن محمد: كان النقاش يكذب.