الْقَوْل الثَّالِثُ:يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ دِيَانَةً لاَ قَضَاءً،وَهُوَ رَأْيُ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ الشَّافِعِيِّ،قَال:وَلاَ أَقُول يَبْقَى دَيْنًا حَتَّى يُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهِ،وَإِنَّمَا أَقُول:يَجِبُ الْوَفَاءُ تَحْقِيقًا لِلصِّدْقِ وَعَدَمِ الإِْخْلاَفِ (1) .

الْقَوْل الرَّابِعُ:أَنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ مُسْتَحَبٌّ،فَلَوْ تَرَكَهُ فَاتَهُ الْفَضْل وَارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ شَدِيدَةً،وَلَكِنْ لاَ يَأْثَمُ.وَهُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ (2) .

قَال النَّوَوِيُّ:الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ مُسْتَحَبٌّ اسْتِحْبَابًا مُتَأَكَّدًا،وَيُكْرَهُ إِخْلاَفُهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً،وَدَلاَئِلُهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَعْلُومَةٌ وَلاِتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْمَوْعُودَ لاَ يُضَارِبُ بِمَا وُعِدَ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ (3) .

وَقَال بُرْهَانُ الدِّينِ ابْنُ مُفْلِحٍ:لاَ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ،نَصَّ عَلَيْهِ الإِْمَامُ أَحْمَدُ،وَقَالَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ قَبْل الْقَبْضِ (4) .

وَنَصَّ أَبُو بَكْرٍ الْجَصَّاصُ عَلَى أَنَّ الْوَعْدَ بِفِعْلٍ يَفْعَلُهُ فِي الْمُسْتَقْبَل وَهُوَ مُبَاحٌ،فَإِنَّ الأَْوْلَى الْوَفَاءُ بِهِ مَعَ الإِْمْكَانِ (5) .

الْقَوْل الْخَامِسُ:أَنَّ إِنْجَازَ الْوَعْدِ الْمُجَرَّدِ غَيْرُ وَاجِبٍ،أَمَّا الْوَعْدُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ،فَإِنَّهُ يَكُونُ لاَزِمًا،وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ،حَيْثُ نَقَل ابْنُ نُجَيْمٍ عَنِ الْقُنْيَةِ:لاَ يَلْزَمُ الْوَعْدُ إِلاَّ إِذَا كَانَ مُعَلَّقًا (6)

وَفِي الْفَتَاوَى الْبَزَّازِيَّةِ:أَنَّ الْمَوَاعِيدَ بِاكْتِسَاءِ صُوَرِ التَّعْلِيقِ تَكُونُ لاَزِمَةً (7) .